أجاز نظام التعليم العام الجديد إسناد إدارة وتشغيل بعض المؤسسات التعليمية الحكومية، وكذلك استثمار الأراضي والمباني التعليمية الحكومية، إلى القطاع الخاص بما في ذلك المستثمر الأجنبي، وفق الأنظمة ذات الصلة. وسمح النظام بتأمين المباني المدرسية عبر تعاقدات مع القطاع الخاص لإنشاء المؤسسات التعليمية وامتلاكها، وتقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسات التعليمية الخاصة. وقَيَّد هذا الانفتاح بإلزام المدارس الخاصة بتدريس مواد الهوية الوطنية المعتمدة وخضوعها للاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو هيئة دولية تعتمدها.
