أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، خطة لاستقطاب استثمارات بنحو 38 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب مقترح لإعفاء أصحاب الدخل المحدود من ضريبة الدخل، في إطار برنامجه الاقتصادي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال روتو، في خطابه السنوي أمام جلسة مشتركة للبرلمان في نيروبي مساء الأربعاء، إن الاقتصاد الكيني يشهد تعافياً، وإن الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقة والزراعة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن حكومته جمعت 340 مليار شلن كيني (2.6 مليار دولار)، لصالح صندوق وطني للبنية التحتية، من خلال بيع حصص في أصول عامة قائمة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تعبئة نحو 5 تريليونات شلن (38 مليار دولار) خلال العقد المقبل، بالاعتماد على صندوق البنية التحتية وصندوق سيادي تعتزم إنشاءه، لجذب تمويل من صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين ومؤسسات التنمية الدولية.
وتشمل الخطة زيادة قدرة توليد الكهرباء بمقدار 10 آلاف ميغاواط عبر مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تحديث الطرق وشبكات السكك الحديدية والمطارات.
وفي الملف الضريبي، اقترح روتو إعفاء العاملين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 32 ألفاً و333 شلناً كينياً، أي نحو 250 دولاراً، من ضريبة الدخل، في ظل الضغوط التي تواجهها حكومته بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الرئيس الكيني إلى أن أعمال البناء جارية في سبعة آلاف كيلومتر من الطرق، معلناً خططاً لتوظيف عشرين ألف معلم إضافي في كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه التعهدات في وقت تواجه فيه كينيا أعباء متزايدة لخدمة الدين العام، ما يقيّد قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية والإنفاق الاستثماري. ويُتوقع أن يسعى روتو، الذي تولى الرئاسة في أيلول 2022، إلى الفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات في انتخابات 2027، وسط ترقب لتأثير السياسات الضريبية والأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة في النقاشات الانتخابية.