تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، حكمها في قضية تتهم فيها غامبيا، ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017.ويُعرف أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمر بالغ الصعوبة. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالقضية قبل صدور الحكم.ما الإبادة الجماعية؟للإبادة الجماعية تعريف قانوني دقيق، ونادراً ما جرى إثباتها أمام المحاكم منذ إدراجها في القانون الدولي عقب المحرقة النازية (الهولوكوست).وتعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 الإبادة الجماعية، بأنها ارتكاب أي فعل من خمسة أفعال محددة، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه.وتشمل الأفعال الخمسة التي حددتها الاتفاقية: قتل أفراد من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطر بأفرادها، إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى.ولم تثبت المحاكم الدولية وقوع إبادة جماعية إلا في حالات قليلة منذ المحرقة النازية، من بينها المجازر التي استهدفت أقلية التشام والفيتناميين في كمبوديا خلال عهد الخمير الحمر في سبعينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة نحو 1.7 مليون شخص، والإبادة الجماعية التي استهدفت عرقية التوتسي في رواندا عام 1994، ومجزرة سريبرينيتسا عام 1995، التي قُتل خلالها نحو 8 آلاف رجل وفتى مسلم في البوسنة.كيف يمكن إثبات ارتكاب إبادة جماعية؟لتحديد ما إذا كانت دولة أو أفراد قد ارتكبوا جريمة إبادة جماعية، يتعين على المحكمة إثبات وقوع فعل واحد على الأقل من الأفعال الخمسة المحددة في الاتفاقية، وأن الضحايا ينتمون إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محددة.ويُعد إثبات الإبادة الجماعية أصعب من إثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لأنه يتطلب دليلاً على وجود قصد محدد لتدمير الجماعة المستهدفة كلياً أو جزئياً.ويمكن إثبات هذا القصد من خلال تصريحات أو أوامر مباشرة، كما يمكن استنتاجه من نمط السلوك والوقائع المحيطة بالأفعال المرتكبة.متى ثبت وقوع إبادة جماعية؟أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاماً في قضيتين سابقتين تتعلقان باتهامات الإبادة الجماعية خلال حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا.ففي عام 2007، خلصت المحكمة إلى أن صربيا لم ترتكب الإبادة الجماعية، لكنها انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، أو معاقبة المسؤولين عنها، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الصربية البوسنية في سريبرينيتسا.وفي عام 2015، خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت ارتكاب إبادة جماعية في القضية المتعلقة بكرواتيا. ودانت محاكم تابعة للأمم المتحدة عشرات الأشخاص بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا والبوسنة.وفي عام 2018، دانت محكمة مشتركة بين الأمم المتحدة وكمبوديا اثنين من قادة الخمير الحمر في كمبوديا بتهمة الإبادة الجماعية، بعد سنوات من الجدل بشأن ما إذا كانت الجرائم التي ارتُكبت خلال ما عُرف باسم «حقول القتل» ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.ماذا حدث في ميانمار؟أدت حملة عسكرية شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى نزوح أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش، وسط اتهامات بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وحرق للقرى والمنازل. وأفاد شهود أمام المحكمة بأنهم عاينوا عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق للمنازل.وخلصت تحقيقات للأمم المتحدة بشأن معاملة ميانمار للروهينجا، وكذلك بشأن سلوك إسرائيل في غزة، إلى وجود أفعال وُصفت بأنها إبادة جماعية. وترفض ميانمار وإسرائيل الاعتداد بهذه النتائج من الناحية القانونية.ومن شأن حكم، الخميس، أن يوضح كيفية تعامل محكمة العدل الدولية مع نتائج تقارير بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.كيف يمكن أن يؤثر حكم ميانمار في قضية غزة؟في عام 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وتنفي إسرائيل صحة هذه الاتهامات، قائلة إن عملياتها العسكرية تستهدف مسلحي حركة «حماس». ورغم أنه لا يُتوقع صدور حكم نهائي في القضية قبل عام 2029، يقول خبراء قانونيون إنهم سيتابعون عن كثب كيفية تعامل المحكمة مع قضية ميانمار.كما يمكن أن يوضح الحكم بصورة أكثر تفصيلاً كيفية استنتاج نية ارتكاب الإبادة الجماعية من نمط الأفعال المرتكبة.وحثت غامبيا وعدة دول متدخلة في القضية قضاة المحكمة على النظر إلى ما هو أبعد من عمليات القتل الجماعي، وأخذ العنف الجنسي والتشريد القسري والأذى الذي يلحق بالأطفال في الاعتبار، باعتبارها مؤشرات محتملة على وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية.وتقول ميانمار: إن عملياتها العسكرية استهدفت حركة تمرد، وليس «الروهينجا» بوصفهم جماعة، وبالمثل، تقول إسرائيل: إن حملتها العسكرية تستهدف مسلحي «حماس»، وليس الفلسطينيين.