من المدينة التي تستجيب للمشكلة إلى المدينة التي تتنبأ بها.. التقنية تعيد تعريف علاقتنا بالمكان
في مدينة سعودية من مدن المستقبل، قد لا يحتاج المواطن إلى أن يعرف أين يقع العطل في شبكة المياه، أو لماذا ازدحم الطريق، أو متى تحتاج حديقة الحي إلى الري. فالمدينة نفسها ستكون قادرة على معرفة ذلك قبل أن يتحول إلى مشكلة يلمسها السكان.
هذه ليست صورة من أفلام الخيال العلمي. إنها ملامح تتشكل تدريجيًا في المملكة، حيث لم تعد التقنية مجرد تطبيقات على الهاتف أو خدمات حكومية إلكترونية، بل بدأت تتحول إلى بنية تحتية تدير المدينة نفسها: تجمع البيانات، تحللها، تتوقع الاحتياجات، وتساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
ومن هنا يمكن فهم التحول الحقيقي الذي تشهده المدن السعودية: نحن لا نضيف التقنية إلى المدينة فحسب، بل نعيد بناء طريقة عمل المدينة باستخدام التقنية.
من المدينة التقليدية إلى المدينة التي «تفهم» سكانها
في المدينة التقليدية، قد تكتشف البلدية وجود حفرة في أحد الشوارع بعد بلاغ من أحد السكان، وقد تعرف أن حديقة ما تحتاج إلى صيانة بعد ظهور المشكلة.
أما المدينة الذكية، فتعمل بطريقة مختلفة.
أجهزة الاستشعار، والكاميرات، وإنترنت الأشياء، وأنظمة تحديد المواقع، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي؛ كلها تتحول إلى شبكة عصبية ضخمة للمدينة.
وفي الرياض، على سبيل المثال، تعمل الأمانة على توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مراقبة الأحياء، ورصد التشوه البصري والمخالفات العمرانية، إضافة إلى استخدام البيانات في دعم القرار البلدي. كما استخدمت تقنيات الاستشعار للتحكم في أنظمة الري وتحليل البيانات وبناء خطط استباقية.
وهنا تكمن الفكرة الأهم: البيانات لا تخبر المدينة بما حدث فقط، بل تساعدها على معرفة ما قد يحدث.
إذا كانت المستشعرات هي حواس المدينة، فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون عقلها التحليلي.
تخيل أن نظامًا ذكيًا يراقب حركة المرور في أحد المحاور الرئيسية، ويربطها بأوقات المدارس والجامعات والفعاليات وحالة الطقس والأعمال الإنشائية. بدلًا من انتظار الاختناق المروري، يستطيع النظام توقعه واقتراح حلول قبل وقوعه.
والفكرة نفسها يمكن تطبيقها على الكهرباء والمياه والنفايات والصيانة والخدمات البلدية.
وهذا يتوافق مع التوجه الوطني نحو توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، ومنها الحكومة والصحة والطاقة والتنقل، بهدف بناء خدمات أكثر كفاءة ومدن أكثر ذكاءً.
لكن الذكاء الاصطناعي في المدينة المستقبلية لا ينبغي أن يكون مجرد تقنية مبهرة. قيمته الحقيقية تظهر عندما يجيب عن سؤال بسيط:
إذا خفّض وقت الانتظار، وحسّن جودة الطرق، وقلل استهلاك المياه، وساعد في رفع السلامة، وسرّع الخدمات؛ عندها يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا حقيقيًا من جودة الحياة.
فاستراتيجية التحول الرقمي لأمانة منطقة الرياض تركز على بناء خدمات تتمحور حول المستفيد، وربط الأنظمة والبيانات، وتوظيف التقنيات الناشئة، وإشراك السكان في تحسين الخدمات. كما تتضمن الاستراتيجية استخدام الحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وهذا يعني أن مفهوم «المدينة الذكية» لا يقتصر على تركيب كاميرات أو توفير شبكة إنترنت سريعة.
فالطريق يتحدث مع نظام المرور، ونظام المرور يتفاعل مع البيانات، والبيانات تساعد صانع القرار، وصانع القرار ينعكس قراره في النهاية على حياة الإنسان.
هذه هي النقلة من «الخدمة الإلكترونية» إلى «المدينة الرقمية».
من الخطأ تصور أن جميع المدن السعودية ستتحول إلى نموذج واحد.
فالرياض لها طبيعتها السكانية والاقتصادية، وجدة لها خصوصيتها الساحلية والتجارية والسياحية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة لهما طبيعة استثنائية مرتبطة بالحشود والخدمات الدينية، بينما تمتلك مدن المنطقة الشرقية احتياجات مختلفة مرتبطة بالصناعة والطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية.
لذلك فإن المدينة الذكية السعودية لن تكون مجرد نسخة محلية من تجربة أجنبية.
قد تحتاج مدينة ساحلية إلى أنظمة متقدمة لمراقبة البيئة وجودة المياه، بينما تحتاج مدينة صناعية إلى أنظمة دقيقة لإدارة الطاقة والانبعاثات والسلامة. وقد تحتاج مدينة ذات كثافة عالية من الزوار إلى ذكاء اصطناعي متخصص في إدارة الحشود والتنقل.
التقنية هنا ليست الهدف؛ المدينة واحتياجات سكانها هي الهدف.
وفي المقابل، تقدم نيوم تصورًا أكثر جذرية: ماذا لو صُممت المدينة منذ البداية على أساس رقمي؟
تعمل نيوم على بناء بنية رقمية متقدمة تشمل الاتصال عالي السرعة، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز على الخصوصية والبنية الرقمية اللازمة لاقتصاد قائم على التقنية.
فالمدن القائمة تحتاج إلى إضافة التكنولوجيا إلى بنية موجودة، بينما تستطيع المدن الجديدة تصميم بنيتها التحتية وخدماتها منذ البداية بحيث تكون البيانات والاتصال والذكاء الاصطناعي جزءًا من تكوينها الأساسي.
إنها تجربة مهمة ليس فقط للمملكة، بل لصناعة المدن عالميًا.
المواطن.. من مستخدم للخدمة إلى شريك في تصميم المدينة
أحد أهم التحولات التي يمكن أن تصنعها التقنية هو تغيير العلاقة بين المواطن والمدينة.
في الماضي، كان المواطن غالبًا متلقيًا للخدمة: يقدم طلبًا وينتظر.
أما في المدينة الذكية، فيمكن أن يصبح جزءًا من منظومة اتخاذ القرار.
تطبيق على الهاتف، أو منصة رقمية، أو خريطة تفاعلية يمكن أن تسمح للسكان بالإبلاغ عن مشكلة، أو اقتراح تحسين، أو تقييم خدمة، أو المشاركة في تحديد أولويات الحي.
وتتجه استراتيجية التحول الرقمي لأمانة الرياض بالفعل إلى توفير قنوات رقمية للتفاعل مع السكان والاستفادة من مقترحاتهم، إلى جانب تمكين أصحاب المصلحة من استخدام البيانات في اتخاذ القرار.
وهنا تصبح التقنية وسيلة لتعزيز المشاركة المجتمعية، لا مجرد وسيلة لتقليل المعاملات الورقية.
المدينة الذكية لا تصنع جودة حياة أفضل فقط؛ إنها تصنع اقتصادًا جديدًا.
عندما تتوفر البيانات والبنية الرقمية والاتصال عالي السرعة، تظهر فرص لشركات ناشئة تقدم حلولًا للنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والسياحة، والصحة، والخدمات البلدية.
وهذا ما يفسر ظهور مبادرات تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال المدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي، مثل برنامج مسرعة الأعمال للمدن الذكية الذي أطلقته «سدايا» لدعم الشركات المحلية والعالمية وتطوير حلول مبتكرة للمدن.
وبذلك تتحول المدينة نفسها إلى سوق للابتكار.
