قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن استهداف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 يعكس انتقال الاقتصاد من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو والإنتاج، مقارنة بالمستهدف البالغ 4.5% في الخطة المالية السابقة.
وأضاف أحمد سمير زكريا، خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، إن المستهدفات الجديدة تعكس تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، في ظل توجه الدولة إلى تقليص دورها في الاستثمارات وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المستهدف أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية تأتي في مقدمة القطاعات التي يُعوَّل عليها لدعم النمو، من خلال إقامة صناعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز الحصيلة الدولارية ودعم الصناعة الوطنية.
وشدد على أهمية توفير الاستقرار التشريعي والاقتصادي لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026-2027.
