أدت الحرب ضد إيران إلى إعادة تشكيل خريطة الهيمنة الاقتصادية وموازين القوى العالمية والإقليمية، لكن التغيرات الاقتصادية لن تزول آثارها بسهولة، فقد غيرت الحرب الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأعادت تشكيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية عالميا.
تغير مفهوم السيطرة على مضيق هرمز بشكل جذري بعد الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران أواخر فبراير 2026، وأعلنت إيران سيطرتها على المضيق، وهاجمت السفن التي حاولت الدخول إلى الخليج أو الخروج منه، وهو ممر لنقل البضائع من وإلى الشرق الأوسط، وكان خمس نفط العالم يمر عبر هذا الممر الضيق يوميا.
لقد تحول إغلاق مضيق هرمز من خطر محتمل إلى تكتيك مجرب وفعال، رغم أن المضيق ليس إيرانيا بل تتشارك دول خليجية في هذا المضيق، ولن تسمح بفرض رسوم وإذا ما اعتمدت رسوم، قد تدفع ناقلة نفط خام ضخمة نحو 260 ألف دولار لعبور المضيق ذهابا وإيابا، يرفع سعر النفط بنحو دولار واحد لكل برميل.
تمكنت الصين من التحول السريع من محطات توليد الكهرباء تعمل بالنفط والغاز إلى الفحم، مظهرة مرونة غير مسبوقة في مواجهة صدمة نفطية غير مسبوقة، وأثبتت للعالم أن لديها مرونة في استخدام النفط أكثر مما كان يعتقد أن أزمة مضيق هرمز ستضر الصين بشكل كبير جدا، التي اعتمدت على مخزوناتها النفطية الضخمة التي راكمتها قبل الحرب إلى انخفاض حاد في وارداتها من النفط الخام بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وستحتاج في وقت إعادة ملء مخزوناتها إلى ارتفاع الطلب مجددا.
أدت الحرب إلى ارتفاع الإنتاج خارج الشرق الأوسط وإلى زيادة عمليات التنقيب، فقد أضافت البرازيل 800 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها، وغيانا 300 ألف برميل، وكندا 200 ألف برميل والنرويج 150 ألف برميل وفق بيانات جي بي مروغان لكن في مجملها مليون و450 ألف برميل، فيما يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يوميا، فهي نسبة ضئيلة جدا، فيما السعودية اتجهت نحو البدائل وعلى رأسها رفع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز المضيق لتقليص العجز نتيجة غلق المضيق.
الحرب على إيران لم يقتصر أثرها من خرائط الميدان إلى خرائط الأسعار في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، بل طرق أبواب الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إذ يتحول سعر غالون البنزين إلى مؤشر سياسي لا يقل حساسية عن أي مؤشر آخر. ولا تزال سلاسل الإمداد تصطدم بممرات أخرى شديدة الحساسية وعلى رأسها مضيق باب المندب المتصل بالبحر الأحمر وقناة السويس، وخط سوميد بين البحر الأحمر والمتوسط، شكلت في النصف الأول من 2023 مسارا لنحو 12 في المائة من تجارة النفط المنقولة بحرا وقرابة 8 في المائة من تجارة الغاز المسال عالميا، مما يدفع شركات كبرى تحويل مساراتها وارتفاع أقساط التأمين وتكدس سفنها في مناطق انتظار، مما يضيف كلفة حرب صريحة على فاتورة التجارة العالمية نتيجة الاضطرابات اللوجستية، تتسع الدائرة إلى التضخم المستورد مع ارتفاع أجور الشحن ورسوم المخاطر وتأخير التسليم، التي امتدت تعطيل سلاسل الإمداد إلى الأدوية والإلكترونيات ومشتقات النفط والمواد الخام نتيجة تكدس السفن والبحث عن ممرات آمنة.
الصدمة في البداية تتعلق بالطاقة والشحن لكنها تتسرب إلى بقية السلة يسميها الاقتصاديون بتأثيرات الجولة الثانية، فارتفاع التكاليف يدفع الشركات لرفع الأسعار أو يقلص هوامشها، ومع الوقت قد ترتفع الأجور في بعض القطاعات لتعويض فقدان القوة الشرائية.
وهو ما جعل الولايات المتحدة من أجل زيادة إمدادات الطاقة للحد من الارتفاع الكبير في أسعارها منذ اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، إذ توصل الرئيس ترمب مع بوتين بشأن تصدير شحنات من الديزل إلى الولايات المتحدة بعد أن ارتفعت أسعاره لمستويات قياسية، كما حاول مرارا التوصل لهدنة في قطاع الطاقة بين كييف وموسكو.
يضغط الرئيس ترمب على أوروبا لاستعادة مبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمر في أوكرانيا في إطار مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة، وقدم هذا المقترح ستيف ويتكوف المبعوث الخاص وجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترمب خلال زيارة للبلدين في سبتمبر 2026 ويتضمن بيع الغاز الروسي لوسيط أمريكي لتجنب العقوبات الأوروبية على موسكو، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن شراء الغاز الروسي الطبيعي بحلول نهاية 2027.
يحصل الاتحاد الأوروبي على 11 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، مقابل 45 في المائة قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويشكل الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة 30 في المائة من الاستهلاك الأوروبي.
- أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والسياسية بجامعة أم القرى سابقا
أدت الحرب ضد إيران إلى إعادة تشكيل خريطة الهيمنة الاقتصادية وموازين القوى العالمية والإقليمية، لكن التغيرات الاقتصادية لن تزول آثارها بسهولة، فقد غيرت الحرب الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأعادت تشكيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية عالميا.
تغير مفهوم السيطرة على مضيق هرمز بشكل جذري بعد الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران أواخر فبراير 2026، وأعلنت إيران سيطرتها على المضيق، وهاجمت السفن التي حاولت الدخول إلى الخليج أو الخروج منه، وهو ممر لنقل البضائع من وإلى الشرق الأوسط، وكان خمس نفط العالم يمر عبر هذا الممر الضيق يوميا.
لقد تحول إغلاق مضيق هرمز من خطر محتمل إلى تكتيك مجرب وفعال، رغم أن المضيق ليس إيرانيا بل تتشارك دول خليجية في هذا المضيق، ولن تسمح بفرض رسوم وإذا ما اعتمدت رسوم، قد تدفع ناقلة نفط خام ضخمة نحو 260 ألف دولار لعبور المضيق ذهابا وإيابا، يرفع سعر النفط بنحو دولار واحد لكل برميل.
تمكنت الصين من التحول السريع من محطات توليد الكهرباء تعمل بالنفط والغاز إلى الفحم، مظهرة مرونة غير مسبوقة في مواجهة صدمة نفطية غير مسبوقة، وأثبتت للعالم أن لديها مرونة في استخدام النفط أكثر مما كان يعتقد أن أزمة مضيق هرمز ستضر الصين بشكل كبير جدا، التي اعتمدت على مخزوناتها النفطية الضخمة التي راكمتها قبل الحرب إلى انخفاض حاد في وارداتها من النفط الخام بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، وستحتاج في وقت إعادة ملء مخزوناتها إلى ارتفاع الطلب مجددا.
أدت الحرب إلى ارتفاع الإنتاج خارج الشرق الأوسط وإلى زيادة عمليات التنقيب، فقد أضافت البرازيل 800 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها، وغيانا 300 ألف برميل، وكندا 200 ألف برميل والنرويج 150 ألف برميل وفق بيانات جي بي مروغان لكن في مجملها مليون و450 ألف برميل، فيما يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يوميا، فهي نسبة ضئيلة جدا، فيما السعودية اتجهت نحو البدائل وعلى رأسها رفع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها بين الشرق والغرب لتجاوز المضيق لتقليص العجز نتيجة غلق المضيق.
