بدأت اليوم الخميس تطبيق مجموعة من التدابير الجديدة لتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والدراجات النارية ورخص القيادة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى التقرير التالى يوضح الخبير المرورى اللواء أحمد هشام، كثيرا من المعلومات عن التسهيلات الجديدة للمواطنين.
قال اللواء أحمد هشام، إن من بين التسهيلات تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات الفحص والترخيص، بحيث يتم إنهاء المعاملات المالية من خلال شباك واحد.
وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المواطن يمكنه معرفة القيمة المالية المطلوبة من خلال اللوحة الموجودة بمدخل وحدة الفحص، وفقًا لنوع الرخصة التي يرغب في استخراجها أو تجديدها.
وأشار إلى أن سداد جميع المعاملات المالية سيكون إلكترونيًا من خلال نظام واحد، دون الدفع النقدي.
ونوه إنه تم إلغاء رسوم بعض مستلزمات السلامة والطوارئ التي كانت تُفرض ضمن إجراءات ترخيص السيارات.
وأوضح أن هذه المستلزمات تشمل حقيبة الإسعافات والمثلث العاكس وطفاية الحريق، مؤكدا أن المواطن لن يدفع رسومًا مقابلها ضمن إجراءات الترخيص سواء استخراج أو تجديد.
وشدد على أن إلغاء الرسوم لا يعني الاستغناء عن هذه المستلزمات، لانها تكون لحمايتك وحماية الأرواح وحماية المال الخاص المتعلق بالسيارة، فهى شيء مهم جدا.
وأضاف أن طفاية الحريق يجب أن تكون في متناول قائد السيارة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، لاستخدامها في حالة حدوث حريق داخل السيارة.
وأشار إلى أهمية المثلث العاكس الضوئي لوضعه عند توقف السيارة لأي سبب، سواء لعطل أو تغيير إطار، خاصة فى الطرق السريعة، حيث يتم وضعه على مسافة لا تقل عن 300 متر لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.
وأيضا نوه إلى أهمية حقيبة الإسعافات، حيث يتم استخدامها عند حدوث إصابات بسيطة إلى أن تأتى سيارة الإسعاف، وشدد على أن هذه المستلزمات تمثل وسيلة لحماية قائد السيارة ومن حوله، حتى بعد إلغاء الرسوم الخاصة بها ضمن إجراءات الترخيص.
وأوضح اللواء أحمد هاشم، إن السنة الترخيصية بالنسبة لرخصة القيادة تم تخفيض رسومها بحد أقصى 500 جنيه مصري سواء في التجديد أو استخراج رخصة القيادة لأول مرة.
وأضاف: أما بالنسبة لرخصة التسيير أيا كانت نوع المركبة، أو نوع الساعة اللترية، تم التخفيض بحد أقصى يتراوح ما بين 400 لـ 600 جنيه مصري عن السنة الترخيصية.
وتابع: وبالنسبة للدراجة الآلية فيتراروح التخفيض ما بين 500 لـ 750 جنيها عن السنة الترخيصية.
وعن الدراجة النارية الخفيفة فقال إنه تم التخفيض بمبلغ يتراوح ما بين 500 لـ 700 جنيه عن السنة الترخيصية.
وأكد انه سوف يستفيد من هذه التخفيضات منها كل المواطنين بدون اشتراطات، وسيدفع الشخص في شباك واحد، مما يمنع القيل والقال وأي أمور غير لائقة في أثناء الترخيص، نتيجة أن المبلغ المطلوب سيكون معروفا من خلال اللوحة الإرشادية الموجودة في مدخل وحدات التراخيص، كما أن الدفع سيكون إلكترونيا .
وتحدث الخبير المروري، عن المخالفات المرورية، موضحًا أن المخالفات تمثل مشكلة لدى كثير من المواطنين، خاصة أن قيمتها قد تكون كبيرة في بعض الأحيان.
وقال إن المخالفات المرورية تتبع وزارة العدل بالتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية، موضحًا أن نيابة المرور موجودة في المكان الإداري المخصص لوحدات التراخيص.
وأضاف أنه يمكن للمواطن الدخول على بوابة الحكومة المصرية التابعة لنيابة المرور، لمعرفة المخالفات المسجلة عليه، كما يمكنه تقديم تظلم مقابل دفع رسوم قدرها 100 جنيه، ويتم الرد على التظلم خلال 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر.
وأوضح أن هناك مخالفات مرورية تصل إلى المواطنين على الهواتف المحمولة، وهذه المخالفات تشمل الانتظار الخاطئ، والوقوف في الممنوع، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتابع: إذا وصلت المخالفة المرورية إلى المواطن على هاتفه المحمول، وتوجه لسدادها خلال 72 ساعة في إحدى الجهات المخصصة لسداد الغرامات، سواء نيابة المرور أو البريد المصري أو من خلال خدمات الدفع الفوري أو الدفع الإلكتروني، فإنه يدفع نصف الحد الأدنى للمخالفة.
وأوضح أن مخالفة الانتظار الخاطئ تتراوح بين 200 و400 جنيه، وبالتالي يدفع المواطن 100 جنيه إذا سدد المخالفة خلال 72 ساعة من وصولها إليه، أما إذا تجاوزت مدة الـ72 ساعة، فيدفع الحد الأدنى للمخالفة.
واستطرد: أما مخالفة تجاوز السرعة المحددة فتتراوح بين 300 و1500 جنيه، وفي هذه الحالة إذا توجه المواطن لسداد المخالفة خلال 72 ساعة من وصولها إليه على الهاتف، فإنه يدفع الحد الأدنى للغرامة، وهو 300 جنيه.
وأكد أن السداد خلال 72 ساعة يساعد على شعور المواطن بأهمية دفع المخالفة في وقتها، ويشجعه على عدم تكرارها مرة أخرى.
وأضاف أن بعض المواطنين يؤجلون سداد المخالفات بحجة أن أمامهم سنوات قبل الحاجة إلى تجديد الرخصة، أو لاحتمال بيع السيارة، موضحًا أن سداد المخالفة ينهي هذه المشكلة بدلًا من تأجيلها لسنوات.
قال اللواء أحمد هشام، إن المواطن الذي يرغب في ترخيص سيارته يمكنه الاستفادة من التسهيلات الجديدة لإنجاز الموضوع بشكل سريع.
وأوضح أنه في حالة وجود فحص فني، يدخل المواطن السيارة إلى مكان الفحص الفني، ثم يتوجه إلى داخل الوحدة، حيث توجد أمامه اللوحة الإرشادية، سواء كان استخراج أو تجديد رخصة قيادة أو استخراج وتجديد رخصة تسيير، ويكون عارف المبلغ المالي الذي سيدفعه.
وأضاف: "هيروح على الشباك بعد النداء الآلي، وهيدفع كل المعاملات المالية الخاصة بتجديد أو استخراج نوعية الرخصة اللي هيقوم بيها، بعد كده بيروح يكمل بقية الإجراءات دون أي مقابل مادي" موضحا أنه ليس شرطًا أن يكون مع المواطن شهادة براءة الذمة، وهي شهادة المخالفات، وعقب ذلك تنتهي الإجراءات ويستلم المواطن الرخصة.
وأكد أن موضوع الشباك الواحد سيساعد بشكل كبير على تقصير الوقت والزمن الذي يقضيه المواطن المصري داخل وحدات المرور.
وأشار إلى وجود بوابة مصر المرور الإلكترونية أو بوابة المرور، والتي يمكن من خلالها تجديد الرخصة.
وأضاف أن هناك أيضًا سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة الموجودة حاليًا في الميادين العامة، موضحًا أن المواطن يستطيع استدعاءها عن طريق رقم 15558، حيث يتم تحديد الموعد، سواء للحضور إلى مقر إقامته أو مكان عمله، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها الفحص الفني.
وأوضح أن تكلفة الخدمة من خلال سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة تزيد 400 جنيه فقط عن التوجه إلى وحدة المرور.
وأكد أن هذه الخدمة متوفرة حاليًا، وتتيح للمواطن ترخيص وتجديد رخصة سيارته من المنزل أو مكان العمل، مع استكمال كافة الإجراءات وتسليمه الرخصة في النهاية.
وأشار إلى أن سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة موجودة أمام بعض المولات والميادين.
