طلبُ وزارة التربية 1.8 مليون دولار شهرياً لمراكز النزوح، من دون نشر الدراسة أو آليات الرقابة، يثير شبهات حول الشفافية واحتمال هدر المال العام وازدواجية التمويل.
طلبُ وزارة التربية 1.8 مليون دولار شهرياً لمراكز النزوح، من دون نشر الدراسة أو آليات الرقابة، يثير شبهات حول الشفافية واحتمال هدر المال العام وازدواجية التمويل.