كرامة الإنسان.. أولوية سعودية

شهدت منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية، وبصورة أكثر تسارعًا في السنوات الأخيرة، تطورات تشريعية ومؤسسية واجتماعية متتابعة، ارتبطت بمسار تحديث الأنظمة، وتعزيز الحماية القانونية، وتطوير عمل المؤسسات العدلية والحقوقية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والاقتصادية، في إطار التحولات الشاملة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. ويكتسب ملف حقوق الإنسان أهميته من ارتباطه المباشر بالإنسان وكرامته وأمنه واستقراره، وبقدرته على الحصول على حقوقه في العدالة والتعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى حماية الأسرة والطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الحقوق التي تتداخل مع مختلف جوانب الحياة اليومية. وتقوم التجربة بالمملكة العربية السعودية في هذا المجال على مرجعية الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية، إلى جانب التزامات المملكة الدولية، وهو ما يجعل تقييم مسيرة حقوق الإنسان بحاجة إلى قراءة شاملة لا تقتصر على النصوص وحدها، وإنما تمتد إلى أثر التشريعات في حياة الإنسان، وفاعلية المؤسسات وآليات الشكاوى والتظلمات، ومستوى وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات والحماية. وكفلت المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حماية حقوق الإنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ النفس والكرامة والمال والحقوق من المقاصد الأساسية التي تقوم عليها حياة المجتمع. «تأصيل الحقوق» وجاء النظام الأساسي للحكم بالمملكة ليؤكد جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومن بينها العدل والمساواة والأمن وحماية الملكية الخاصة وصيانة كرامة الإنسان. ونصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية، فيما نصت المادة السادسة والعشرون على أن: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. ولم تقتصر الحماية النظامية على النظام الأساسي للحكم، بل امتدت إلى منظومة واسعة من الأنظمة واللوائح المنظمة للتعليم والصحة والعمل والتأمينات الاجتماعية والقضاء والحماية الاجتماعية وغيرها، التي تضمنت أحكامًا تفصيلية للعديد من الحقوق والمبادئ العامة. وتعكس هذه المنظومة بأن حقوق الإنسان ليست ملفًا منفصلًا عن عمل مؤسسات الدولة، بل ترتبط بصورة مباشرة بالتشريعات والخدمات الحكومية والإجراءات القضائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة حراكًا تشريعيًا واسعًا استهدف تطوير البيئة العدلية ورفع مستوى الوضوح والشفافية في الحقوق والالتزامات وتعزيز الضمانات النظامية للأفراد. ويبرز في هذا السياق تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي شملت نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، إلى جانب تطوير العديد من الأنظمة والإجراءات القضائية والعدلية. ويمثل تقنين الأحكام وتنظيمها في تشريعات واضحة خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار القانوني، وتمكين الأفراد من معرفة حقوقهم والتزاماتهم ومراكزهم القانونية بصورة أكثر وضوحًا. وفي مجال الأسرة، لم يقتصر التطوير على التشريع، بل امتد إلى آليات تسوية المنازعات؛ إذ أعلنت وزارة العدل أن تطبيق إلزامية إحالة عدد من منازعات الأحوال الشخصية إلى المصالحة أسهم في انخفاض المنازعات المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها بأكثر من 20%، وهو مؤشر على أهمية الجمع بين الحماية القضائية والحلول التوافقية التي تحد من آثار النزاعات، ولا سيما على الأطفال والأسرة. وفي حياة أسرة تمر بتجربة انفصال، لا تبدو قيمة هذه الإجراءات في الأرقام وحدها؛ فكل نزاع يُحل بالتوافق يمكن أن يعني وقتًا أقل في أروقة التقاضي، ووضوحًا أكبر في النفقة والحضانة والالتزامات، وتقليلًا للآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تمتد إلى الأبناء. «ضغطة زر» ويمثل التحول الرقمي في القطاع العدلي أحد أبرز أوجه الانتقال من النصوص إلى الممارسة، وتبرز منصة (ناجز) بوصفها بوابة رئيسة للوصول إلى الخدمات العدلية إلكترونيًا. وأتاحت المنصة للمستفيد إنجاز العديد من الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية، من تقديم الطلبات ومتابعة القضايا إلى خدمات التنفيذ والتوثيق والمصالحة والمحاماة وغيرها. وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن بوابة (ناجز) أسهمت في توفير نحو 65 مليون زيارة سنويًا للمرافق العدلية، فيما تجاوز عدد زوارها 180 ألف مستفيد يوميًا، وضمت -وفق تقرير التطوير والتحديث- 130 خدمة عدلية إلكترونية. وهذه المؤشرات تمنح التحول الرقمي بعدًا حقوقيًا يتجاوز التقنية؛ فسهولة الوصول إلى القضاء والخدمات العدلية، وتقليل المسافة والوقت والكلفة على المستفيد، تمثل عناصر عملية في مفهوم الوصول إلى العدالة. ويُعد ملف حقوق المرأة من أبرز المجالات التي شهدت تحولات ملموسة في المملكة، إذ توسعت مشاركتها في سوق العمل والقطاعات الحكومية والخاصة، وارتفع حضورها في العديد من المجالات المهنية والاقتصادية والعلمية والقيادية. وصاحبت هذه التحولات تعديلات تنظيمية وتشريعية، ويبرز نظام الأحوال الشخصية ضمن التشريعات الرئيسة التي نظمت مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من العلاقات الأسرية في إطار نظامي مكتوب، إلى جانب الأنظمة المتعلقة بالعمل والحماية من الإيذاء والتحرش. وتقدم الأرقام صورة أكثر وضوحًا لحجم التحول؛ فقد أظهرت نشرة إحصاءات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بلغ في الربع الأول من عام 2025 نحو 36.3%، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديات 10.5% وفقاً للهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول 2025. ولا تختصر هذه النسب قصة التحول في رقم اقتصادي؛ فالمرأة التي تدخل سوق العمل، أو تؤسس مشروعًا، أو تعمل في القانون أو التقنية أو الدبلوماسية أو القطاعات الأمنية والرياضية، تمثل الوجه الإنساني المباشر لسياسات التمكين.وهكذا انتقل مفهوم تمكين المرأة تدريجيًا من توسيع الخدمات والفرص إلى الشراكة الفعلية في التنمية الوطنية والاستفادة من الكفاءات النسائية بوصفها جزءًا أساسيًا من رأس المال البشري للمملكة. «حماية وتمكين» وتولي منظومة حقوق الإنسان بالمملكة اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا إلى الحماية والرعاية، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة وضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالأشخاص. وفي هذا الإطار، صدرت أنظمة وتشريعات متعددة، من بينها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التشريعات والبرامج المتعلقة بكبار السن. وتبرز هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الجهات المتخصصة في هذا المجال، من خلال العمل على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من المشاركة في المجتمع. وتكمن أهمية التحول الحديث في النظرة إلى الإعاقة في الانتقال من الرعاية وحدها إلى مفهوم أوسع يقوم على الحقوق والتمكين وإزالة العوائق أمام التعليم والعمل والاستقلال والمشاركة الاجتماعية. ولا تقف الدائرة الإنسانية عند الحدود الوطنية؛ إذ يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أحد أبرز أذرع العمل الإنساني السعودي في الخارج. وفي 5 يناير 2026 أعلن المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة خلال استعراضه منجزات مركز الملك سلمان للإغاثة أن جهود المركز غطت 109 دول عبر أكثر من 4000 مشروع إغاثي بتكلفة تجاوزت 8 مليارات و 276 مليون دولار أمريكي تحمل وراءها تفاصيل أرواح أنقذت في لحظات فاصلة، وأسر وجدت مأوى آمنًا ومجتمعات استعادَت أدوات النهوض. كما نفذت منظومة العمل التطوعي المرتبطة بالمركز أكثر من 1,200 مشروع تطوعي في عشرات الدول، بقيمة تجاوزت 147 مليون دولار. وتمنح بعض مشروعات المركز الأرقام وجهًا إنسانيًا أكثر وضوحًا؛ فبرامج الأطراف الصناعية، على سبيل المثال، لا تنتهي عند توفير جهاز طبي للمصاب، وإنما تستهدف إعادة التأهيل وتمكين المستفيد من العودة إلى حياته وممارسة العمل والنشاط بصورة أكثر استقلالًا. «عدل ومساواة» ولا تكتمل المنظومة الحقوقية بوجود التشريعات ما لم يمتلك الفرد قنوات فعلية يمكنه من خلالها الإبلاغ والتظلم وطلب الحماية. وفي هذا الجانب، تتيح جهات حقوق الإنسان بالمملكة تقديم الشكاوى والبلاغات في طيف واسع من المسائل، يشمل العدالة الجنائية، والمساواة وعدم التمييز، والتملك، والخصوصية، والصحة والتعليم والعمل، والزواج وتكوين الأسرة، والحماية من العنف والإيذاء والاتجار بالأشخاص، واللجوء إلى القضاء وغيرها. ولا تتطلب الشكوى بالضرورة مراجعة مقار؛ إذ يمكن تقديمها عبر منصة الخدمات الإلكترونية وتطبيق «حق»، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19922، والبريد الإلكتروني، ومقار الهيئة وغيرها من القنوات المعتمدة. وتوضح هيئة حقوق الإنسان أن الشكوى تمر بمرحلة التحقق من البيانات، ثم تحول إلى الباحث المختص لدراسة المعلومات، ويُبلّغ مقدمها بالنتيجة، وحددت الهيئة مدة سبعة أيام عمل لدراسة الشكوى وتحديد الإجراء في الحالات العادية، مع معالجة الحالات الطارئة ضمن مسار عاجل. كما توضح الهيئة أن لها فروعًا في عدد من مناطق المملكة، بما يعزز وصول المستفيدين إلى خدماتها خارج المقر الرئيس في الرياض. وفي القطاع العدلي، توفر وزارة العدل خدمة التواصل العدلي 1950 عبر (ناجز) لتقديم الاستفسارات والشكاوى؛ إذ تُحال التذكرة إلكترونيًا إلى الجهة المعنية، ويُشعر المستفيد بمراحل المعالجة، كما تتيح له الخدمة الاعتراض على الحل المقدم. وتشير صفحة التواصل الرسمية للوزارة إلى أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، وأن مدة الاستجابة المحددة تصل إلى 10 أيام عمل. وبذلك تنتقل الممارسة الحقوقية من مستوى النص النظامي إلى آلية يمكن للفرد استخدامها ومتابعتها، وهو عنصر مهم في قياس فاعلية المؤسسات ومدى وصولها إلى المستفيد. «حماية الحقوق» وأسهم التطور المؤسسي في تعزيز حضور حقوق الإنسان ضمن العمل الحكومي والمجتمعي، وتضطلع جهات حقوق الإنسان بالمملكة بأدوار تتعلق بحماية الحقوق وتعزيزها ونشر الوعي بها ومتابعة تطبيق الأنظمة ذات الصلة والتعامل مع الشكاوى وفق اختصاصاتها. وتشارك المملكة كذلك في الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى ارتباطها بعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، تصدر عن بعض المنظمات والجهات الحقوقية الدولية تقارير تتضمن ملاحظات وانتقادات بشأن جوانب من واقع حقوق الإنسان في المملكة، ومن بينها قضايا مرتبطة بحرية التعبير وبعض الإجراءات القضائية والعقوبات. ولكن بالمقابل، تؤكد المملكة أهمية استناد التقييمات الحقوقية إلى المعلومات الدقيقة والمصادر الموثوقة ومراعاة الأطر النظامية والقضائية والمرجعية التشريعية للدولة، وعدم بناء الأحكام على معلومات غير مكتملة أو حالات يجري تناولها خارج سياقها القانوني. ومن منظور مهني، فإن قوة أي تقييم حقوقي لا تتحدد بالجهة التي أصدرته وحدها، وإنما بمنهجيته ومصادر معلوماته ودقة الوقائع التي يستند إليها. ولذلك فإن القراءة المتوازنة لا تتجاهل النقد، كما لا تتعامل معه باعتباره حقيقة نهائية دون تحقق، بل تقارن بين الادعاءات والأنظمة والوقائع والمصادر والمؤشرات القابلة للقياس.وجاءت رؤية السعودية 2030 لتضع الإنسان في قلب عملية التنمية، من خلال برامج تستهدف جودة الحياة والإسكان والصحة والتعليم والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. ويعكس مفهوم جودة الحياة تحولًا مهمًا في النظرة إلى التنمية؛ إذ لم يعد قياس التقدم مقتصرًا على المؤشرات الاقتصادية، بل أصبح مرتبطًا بمستوى الخدمات والفرص المتاحة للإنسان وقدرته على المشاركة في المجتمع والاستفادة من التنمية. كما أسهم التحول الرقمي في تقريب الخدمات الحكومية والعدلية والصحية والتعليمية من المواطن والمقيم، وهو ما يظهر عمليًا في منصات مثل (ناجز) وغيرها من الخدمات الحكومية الرقمية. وفي هذا السياق، تتقاطع حقوق الإنسان مع التنمية؛ فالحق في التعليم والصحة والعمل والسكن والحماية الاجتماعية والوصول إلى العدالة ليست ملفات منفصلة عن جودة الحياة، وإنما مكونات مترابطة في بناء الإنسان في المجتمع السعودي.