أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات ، مشيرا إلى أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
قال الوزير، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى إنها ستواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أضاف الوزير: حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى ٤,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٧
وتابع: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.
