أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة الممولين بما يسهم في زيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى أن حجم الموارد التي يمكن تحصيلها من خلال تطوير المنظومة وتوسيع قاعدة المتعاملين يعكس حجم الفرص المتاحة أمام الدولة.
وأوضح وزير المالية، أن نجاح جهود تنمية الموارد يرتبط كذلك بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، موضحًا أن الممول يحصل على خدمة من الدولة، ومن ثم يجب أن يحصل على حقوقه كاملة، بالتوازي مع التزامه بأداء ما عليه من مستحقات.
وأضاف أن الدولة حريصة في البداية على القيام بدورها في تحسين الخدمة وتطوير الأداء وتيسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، مع وجود تجاوب سريع وأكبر مما كان متوقعًا من جانب المتعاملين.
وأوضح أن العمل على زيادة الموارد لا يقتصر على الإيرادات الضريبية، وإنما يمتد إلى تنمية الموارد المحلية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، باعتبارها مسارًا إضافيًا لتنمية موارد الدولة.
