ارسل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي كتابا مفتوحا الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، بعنوان “طعن دستوري وقانوني في ممارسات الحكومة.. وطلب سحب الثقة”.
وجاء في الكتاب :”نتوجه إليكم بصفتكم رئيساً للسلطة التشريعية، والمؤتمن الأول على الدستور وصلاحيات المجلس النيابي الكريم، لنضع أمام حكمتكم ومسؤوليتكم الوطنية ملفاً بالغ الخطورة يتعلق بتمادي الحكومة في خرق القوانين وتجاوز حدود التفويض الممنوح لها، مما يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي وما تبقى من عدالة بين المواطنين.
إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، نرفع إليكم هذا الصرخة القانونية والعمالية استناداً إلى الوقائع الآتية:
أولاً: تحريف التفويض التشريعي (المادة 55): لقد أساءت الحكومة استعمال المادة 55 من قانون الموازنة، حيث قامت بتحريف صريح للتفويض المعطى لها بخصوص “زيادة التعريفات الجمركية”، لتتوسع بشكل غير قانوني وتفرض ضرائب إضافية على “صفيحة البنزين”. إن هذا الإجراء يمثل تعدياً صارخاً على صلاحيات مجلسكم الكريم ومصادرة لدوره الحصري في التشريع الضريبي.
ثانياً: المخالفة الدستورية للمادة 81: إن فرض أي ضريبة أو رسم خارج إطار قانون شامل يصدر عن البرلمان هو خرق فاضح للمادة 81 من الدستور، التي تمنع جباية أي ضريبة إلا بموجب قانون. إن لجوء الحكومة إلى “التهريب الضريبي” عبر قرارات وزارية هو سابقة خطيرة تضرب أسس دولة القانون.
ثالثاً: العشوائية والرشوة المقنّعة: في وقت يدفع...
