ألزم قانون المحال العامة الراغبين في الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط باستيفاء عدد من الاشتراطات، من بينها تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وذلك في إطار تعزيز الأمن والسلامة، وتيسير متابعة المخالفات والحفاظ على النظام العام. ويأتي هذا الشرط ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم عمل المحال العامة وضمان التزامها بالمعايير القانونية اللازمة للحصول على الترخيص.
في هذا الصدد، نصت المادة 23 من القانون، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ، وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
