أكد ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس بوضوح موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الإمارات، في إطار رؤية عربية مشتركة تستند إلى وحدة الصف والمصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأوضح أبو عطيوي، في تصريح خاص لموقع “الفجر”، أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات العربية – العربية، وترسيخ الشراكات الدبلوماسية والاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الزيارة تؤكد المكانة الإقليمية لمصر باعتبارها قوة محورية وركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ضمن رؤية متوازنة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي.وشدد أبو عطيوي على أن التحرك المصري يحمل رسالة واضحة برفض أي اعتداء يمس بسيادة الإمارات أو أمنها، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه استقرار المنطقة والحفاظ على تماسك الجبهة العربية.
وفيما يتعلق بتوقيت الزيارة، أكد أبو عطيوي أنها تأتي في مرحلة شديدة الحساسية تشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية، ما يمنحها أبعادًا سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين ليست علاقات عابرة، بل تقوم على شراكة ممتدة تستند إلى الثقة المتبادلة والتفاهم المستمر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التحالف المصري الإماراتي يمثل “النواة الصلبة” لرؤية الأمن القومي العربي في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة.
تنسيق سياسي واقتصادي وأمني شاملوحول دلالات استمرار التنسيق المصري الإماراتي، أوضح أبو عطيوي أن هذا التنسيق يعكس حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك وبناء موقف عربي موحد قادر على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.وأكد أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب رؤية موحدة وإرادة عربية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الإماراتي يمثل نموذجًا مهمًا في هذا الإطار.
كما لفت إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للزيارة، موضحًا أن الإمارات تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وأن الاستثمارات الإماراتية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، عبر ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات والموانئ والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية.
