دخل قادة العالم اليوم الأربعاء مؤتمر المناخ في أنطاليا، حاملين سؤالاً يتكرر منذ سنوات: كيف تتحول التعهدات إلى قرارات تموّل وتنفّذ؟ وفي الكلمات الافتتاحية لقمتهم ضمن COP31، برز قلق مشترك من أن تزاحم الحروب وأزمات الطاقة المناخ على سلّم الأولويات، فيما تتسارع الخسائر التي يفترض أن تمنعها هذه المؤتمرات.
ومن أبرز الكلمات المنشورة، يمكن تمييز خمسة خطابات، لأنها قدمت إجابات مختلفة عن مأزق التنفيذ: غوتيريش وضع حدود العلم، ولولا طالب بحماية استمرارية الالتزامات، وإردوغان ركّز على مسؤولية التمويل، وألبانيزي دافع عن إمكان التقدم، وآبي أحمد سأل متى يصل الدعم إلى من يحتاجه.
كان خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأشد مباشرة في تشخيص الخطر. حذّر من أن أزمة المناخ تسبق الاستجابة الدولية، وقال إن تجاوز عتبة 1.5 درجة بات حتمياً، لكن مقدار هذا التجاوز ومدته وآثاره تبقى رهناً بالقرارات المتخذة الآن.
أهمية هذه المقاربة أنها تقاوم تحويل الإخفاق إلى ذريعة للتراجع. فكل جزء إضافي من الدرجة يزيد الأضرار، وكل خفض للانبعاثات يحدّ منها. ودعا غوتيريش إلى ميثاق جديد للعدالة المناخية، يجمع الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري وحماية السكان ودعم الدول النامية. كما رفض التناقض بين إعلان الالتزام بعتبة 1.5 درجة والاستمرار في توسيع إنتاج الوقود الأحفوري.
لولا: لا تبدأوا من الصفر بعد بيليم
أما الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فتميّز خطابه بالدفاع عن استمرارية المسار المناخي. انتقد انشغال القوى الكبرى بالسلاح والرسوم التجارية، وطالب بألا يصبح مصير الكوكب رهينة التنافس الجيوسياسي.
وحمل إلى أنطاليا مطالب مرتبطة بإرث مؤتمر بيليم: دفع التمويل المناخي نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً، وتسريع الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، ووقف إزالة الغابات. ودعا تركيا وأستراليا إلى إدماج توصيات خرائط الطريق في الحصيلة العالمية المقبلة لـ "اتفاق باريس"، معلناً أن البرازيل ستضع مسارات وطنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية الغابات.
هذه أهداف ومسارات مقترحة، وليست أموالاً صُرفت أو تخفيضات تحققت. لكن قيمتها السياسية أنها ترفض أن تعيد كل رئاسة مؤتمر صياغة البداية، فيما تبقى الالتزامات السابقة معلّقة.
في خطاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، برز الإقرار بأن التوافق الذي ظهر في القرارات المناخية لم ينعكس بالمستوى نفسه في التنفيذ. وطالب الدول المتقدمة بتحمل مسؤولية أكبر في تمويل الاستجابة، مؤكداً طموح بلاده إلى جعل أنطاليا مؤتمر تطبيق.
هذا التشخيص يصيب موضع الخلاف: تستطيع الدول الاتفاق على وجهة عامة، ثم تختلف على من يدفع وكلفة الاقتراض وشروط الحصول على المال. وسيكون معيار نجاح الرئاسة التركية قدرتها على تحويل هذا الإقرار إلى ترتيبات قابلة للمتابعة، بأرقام ومواعيد ومسؤوليات واضحة.
قدّم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خطاباً يدافع عن جدوى التعاون الدولي. شدد على أن احتمال تجاوز 1.5 درجة لا يلغي قيمة تجنب أي احترار إضافي، ودعا إلى نتائج عملية في الطاقة النظيفة والكهربَة وتمويل الدول الأشد احتياجاً.
وتبرز أهمية كلمته من دور أستراليا في قيادة المفاوضات. كما ركّز على دول المحيط الهادئ ومرفقها الإقليمي للقدرة على الصمود، واضعاً وصول رأس المال إلى البلدان الهشة في صلب اختبار التعاون.
كان خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الأكثر اتصالاً بحياة الناس. ربط المناخ بالسياسة الاقتصادية، وبالمحاصيل والكهرباء والتعافي من الجفاف والفيضانات. وطالب بتمويل متوقع ومتاح قبل وقوع الكارثة، يستطيع التحرك بالتوازي مع الإنذار المبكر.
واختصر مطلبه بثلاثة أسئلة عملية: كم سيُقدّم من المال، ومتى، وبأي شروط؟
وتتواصل غداً الخميس الكلمات الوطنية، وتتوزع اللقاءات على ملفات أقرب إلى التنفيذ: تسريع شبكات الكهرباء، والعقد الثاني لاتفاق باريس وإتاحة التمويل، وصمود المدن والتكيّف، والطهو النظيف في أفريقيا. وتشمل الفعاليات أيضاً الغازات الدفيئة غير ثاني أوكسيد الكربون، والأنهار الجليدية، وتمويل صمود مجتمعات المحيط الهادئ.
تُختتم قمة القادة وفق البرنامج عند الخامسة مساءً بتوقيت أنطاليا، بينما يستمر مؤتمر المناخ حتى 20 تشرين الثاني. ولذلك لن يكون انتهاء الكلمات خاتمة المفاوضات، بل امتحاناً لما تركته لها من توجيه سياسي.
ما يستحق المراقبة غداً، في اليوم الثاني من مؤتمر القادة، هو مضمون أي إعلان جديد: هل يأتي بتمويل إضافي؟ هل يحدد موعد الصرف والمستفيدين؟ وهل يربط التوسع الكهربائي بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري؟ لقد شرحت الكلمات البارزة لماذا يجب التحرك. وما تحتاجه أنطاليا الآن هو إجابة قابلة للقياس عن كيفية التحرك وموعده.
