في تطور جديد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى"، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها داخل مصر تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وجاء قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي بعد نظر القضية والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، على أن تحدد المحكمة لاحقًا موقفها النهائي عقب ورود رأي المفتي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وخلال جلسة المحاكمة، تمسك دفاع المتهمين بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، حيث طالب باستدعاء رئيس هيئة الصيدلة لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الثلاثية، والمؤرخ في 24 مايو 2026.
كما قدم الدفاع تقريرًا أعده رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، وطالب بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بشأن ما ورد بالتقرير.
ودفع الدفاع ببطلان التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية، موضحًا أنه لا يتضمن - حسب ما ذكره - بيانات الجهة التي أصدرته ولا يحمل الأختام الرسمية الخاصة بالجهة الحكومية المختصة.
كما أشار إلى تمسكه بكافة الدفوع والطلبات التي سبق طرحها أمام النيابة العامة وخلال جلسات المحاكمة، مؤكدًا عدم التنازل عنها.
تضمنت طلبات الدفاع أيضًا وقف نظر الدعوى بشكل مؤقت، وإخلاء سبيل المتهمين، إلى جانب إحالة ما ورد في تقرير اللجنة الثلاثية إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي القانوني.
كما طالب الدفاع بضم الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين إلى ملف القضية، موضحًا أن فتح الهاتف قد يثبت - وفقًا لدفاعه - عدم وجود شريحة اتصال بداخله.
تعود القضية إلى اتهام سارة خليفة و12 متهمًا آخرين بتكوين تشكيل عصابي استهدف جلب مواد تدخل في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر بقصد الاتجار والترويج.
ولا تزال القضية محل متابعة واسعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة بعد إحالة الأوراق إلى المفتي.
