أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن قانون الإيجار القديم، تضمن مد المهلة المقررة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية المتاحة لدى الدولة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبموجب القرار رقم 59 لسنة 2026، تستمر فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية حتى 12 أكتوبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية للمواطنين المستحقين لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ونص القرار الجديد على استمرار العمل بالفترة المحددة في البند رقم «1» من المادة الثالثة من القواعد والشروط والإجراءات المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك حتى يوم 12 أكتوبر 2026.
ويستهدف مد المهلة منح المواطنين المخاطبين بأحكام القانون وقتًا إضافيًا لاستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات الحصول على الوحدات السكنية المتاحة، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.
جاء قرار مدبولي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويحدد القرار الجديد موعدًا إضافيًا أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم، تمهيدًا لفحص الطلبات وترتيب المستحقين وفقًا للأولويات والضوابط المقررة.
ويأتي القرار رقم 59 لسنة 2026 بعد سلسلة من القرارات التي تضمنت مد المهلة الخاصة بتلقي الطلبات.
فقد سبق صدور القرار رقم 4 لسنة 2026، والذي تضمن مد المهلة لمدة ثلاثة أشهر، ثم صدر القرار رقم 24 لسنة 2026 بمدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ومع صدور القرار الجديد، أصبح 12 أكتوبر 2026 الموعد المحدد حاليًا لانتهاء فترة تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات.
ويتعين على المواطنين المخاطبين بأحكام القانون والراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية المتاحة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المهلة الجديدة، وعدم تأجيل التقديم إلى الأيام الأخيرة.
كما يجب متابعة الجهات الرسمية لمعرفة المستندات المطلوبة وخطوات التقديم وآليات ترتيب المستحقين وفقًا للقواعد المعتمدة.
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 بتاريخ 30 يوليو 2026، الموافق 16 صفر 1448 هجرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.
