وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تصنيف وتقييم وتسعير وتسويق عدد من المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، إلى جانب المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.
ويتضمن القرار الاستعانة بقطاع أمناء الاستثمار في البنكين لتولي عمليات إعداد الثمن الأساسي المبدئي للمركبات، إلى جانب أعمال التسويق والإعلان، تمهيدًا لطرحها للبيع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف الإسراع في التخلص من الرواكد والموجودات المتراكمة بمقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأصول وتعظيم العائد منها.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها، وضمان التصرف فيها وفق آليات منظمة تحقق أقصى استفادة اقتصادية.
