تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، على أن ينتهي التقديم في 12 أكتوبر الجاري.
ويتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين المستحقين الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
وتنص المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
كما يلتزم المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون، بأولوية التخصيص وفق الضوابط المحددة.
وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا للقواعد المقررة.
