مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون في شراء الأضاحي استعدادًا لإحياء واحدة من أعظم الشعائر الدينية، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع زيادة التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، أوضحت دار الإفتاء المصرية أهم الشروط التي يجب توافرها في الأضحية، إلى جانب أبرز العيوب التي قد تمنع صحتها شرعًا.
أكدت دار الإفتاء أن الأضحية تصح فقط من الإبل أو الأبقار والجاموس أو الأغنام والماعز، سواء كانت ذكورًا أو إناثًا، ولا يجوز شرعًا التضحية بالطيور أو أي حيوانات أخرى مهما كانت صالحة للأكل.
كما أشارت إلى أن الشاة الواحدة تكفي عن شخص واحد، بينما يجوز اشتراك سبعة أشخاص في البقرة أو الجمل.
ومن الشروط الأساسية أيضًا بلوغ الأضحية السن الشرعي، حيث يشترط أن يكون:
وأوضحت دار الإفتاء أن بعض الحالات يجوز فيها ذبح الأضحية الأقل سنًا إذا كانت كبيرة الحجم ووفيرة اللحم بصورة واضحة.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة خلو الأضحية من العيوب الظاهرة التي تؤثر على اللحم أو الصحة العامة للحيوان، موضحة أن هناك حالات لا تصح فيها الأضحية، منها:
وأكدت أن المقصود من هذه الضوابط هو الحفاظ على قيمة الشعيرة وإخراج الأضحية بصورة كاملة وسليمة.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعرض الأضحية لعيب طارئ دون تقصير من صاحبها قد لا يمنع إجزائها في بعض الحالات، خاصة إذا حدث الأمر أثناء الذبح أو نتيجة حركة الذبيحة الطبيعية.
أما إذا كان السبب ناتجًا عن إهمال أو تأخير غير مبرر، فقد يكون على المضحي ذبح أضحية أخرى بديلة.
كما أكدت أن نية التقرب إلى الله شرط أساسي لصحة الأضحية، لأن الذبح قد يكون للعبادة أو لمجرد الحصول على اللحم، والنية هي التي تحدد المقصد الشرعي.
ويجوز أن تكون النية عند شراء الأضحية أو عند تخصيصها قبل الذبح.
ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى نهاية أيام التشريق، مع استحباب الذبح في أول أيام العيد اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وتدعو دار الإفتاء إلى التأكد من سلامة الأضحية واستيفائها للشروط الشرعية قبل الشراء، حتى يؤدي المسلم هذه الشعيرة بصورة صحيحة ومقبولة.
