يثير ملف ضريبة التصرفات العقارية اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة مع زيادة حركة بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي، وتساؤلات حول قيمة الضريبة، ومن يتحمل سدادها، والحالات التي يعفيها القانون منها.
وحدد القانون المنظم لضريبة التصرفات العقارية الضوابط الخاصة بنسبة الضريبة، وآلية احتسابها، وموعد سدادها، إلى جانب الحالات المستثناة، بما يضمن تنظيم السوق العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية، يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، ويظل هذا التقدير سارياً لمدة خمس سنوات، على أن تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء هذه المدة بما لا يقل عن عام ولا يزيد على ثلاثة أعوام.
كما تستمر القيمة الإيجارية والإعفاءات الخاصة بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم كما هي، ولا يعاد تقديرها إلا بعد انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.
حدد القانون ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء.
وتطبق الضريبة سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.
استثنى القانون عددًا من الحالات من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية، أبرزها:
بيع العقارات أو الأراضي الموروثة، سواء بيعت كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي.
بيع العقار المخصص للاستخدام الشخصي، حتى في حال تكرار البيع، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الهدف من التصرف هو الاتجار وتحقيق الربح.
أوضح القانون أن تكرار بيع العقارات لا يعني بالضرورة احتراف النشاط العقاري، إذ لا يعد التصرف نشاطًا تجاريًا إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن عمليات البيع تمت بقصد الاستثمار وتحقيق أرباح، وليس للاستخدام الشخصي.
تعتمد مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة في عقد البيع لحساب الضريبة، وفي حال الاعتراض على هذه القيمة، يقع عبء إثبات عدم صحتها على مصلحة الضرائب.
ألزم القانون البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، وفي حال التأخر عن السداد بعد انتهاء المهلة القانونية، تُفرض مقابل تأخير وفقًا لأحكام القانون.
تشمل ضريبة التصرفات العقارية عددًا من التصرفات، من بينها:
الهبة أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج.
ويهدف القانون إلى تنظيم السوق العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية، مع توضيح حقوق والتزامات المتعاملين في السوق، وتحديد الحالات الخاضعة للضريبة والاستثناءات وآليات السداد بصورة واضحة.
