حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة للتقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار تنظيم انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية المقررة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.
ووضعت المادة (8) من القانون ضوابط واضحة لتحديد المستفيدين من هذه الوحدات، حيث قصرت حق التقدم على 3 فئات، مع الالتزام باستيفاء الإجراءات والشروط المنظمة لعملية التخصيص، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
وحدد القانون الفئات التي يجوز لها التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:
المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية.
من امتد إليه عقد الإيجار قانونا قبل العمل بأحكام القانون.
زوج المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار، وفقا للضوابط القانونية.
إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة شرط للحصول على البديل
ووضع القانون مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الراغبين في الحصول على وحدة بديلة الالتزام بها، وفي مقدمتها تقديم طلب رسمي للحصول على إحدى الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة واستلامها.
مجلس الوزراء يحدد قواعد التخصيص وأولويات المستحقين
ولم يجعل القانون الحصول على الوحدة البديلة تلقائيا بمجرد تقديم الطلب، وإنما أخضع عملية التخصيص للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يتضمن تنظيم آليات التخصيص وترتيب أولويات المتقدمين وفقا للضوابط المعتمدة، وبما يرتبط بتوافر الوحدات التي تتيحها الدولة.
وبذلك، يتيح قانون الإيجار القديم لثلاث فئات التقدم للحصول على وحدة بديلة، مع ضرورة استيفاء الشروط والإجراءات القانونية، على أن يظل التخصيص مرتبطا بالقواعد المنظمة وأولويات الاستحقاق ومدى توافر الوحدات لدى الدولة.
