تستعد جلسات مجلس الشيوخ المرتقبة، لإعادة تشكيل لجنة القيم بالمجلس، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، المستشار حسني عبد اللطيف، في إطار الإجراءات المنظمة لعمل اللجان النوعية وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
وتُعد لجنة القيم إحدى اللجان المعنية بمتابعة التزام أعضاء مجلس الشيوخ بالقواعد والواجبات المرتبطة بعضويتهم، حيث حددت اللائحة الداخلية اختصاصاتها، إلى جانب الضوابط المنظمة لتشكيلها وإحالة الأعضاء إليها والتحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم.
وتنص المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية.
وتتمثل مهمة اللجنة في بحث هذه المخالفات وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، بما يحدد الإطار المنظم للتعامل مع الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصها.
وحددت المادة 32 من اللائحة الداخلية آلية إحالة العضو إلى اللجنة، حيث تنص على أن الإحالة تتم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
وتنظم المادة 33 الإجراءات التالية للإحالة، إذ يتعين على لجنة القيم إخطار العضو كتابة للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد للحضور عن سبعة أيام.
كما تنص المادة على أنه إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للقواعد ذاتها، وإذا تكرر التخلف دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وتُلزم اللائحة رئيس اللجنة بإطلاع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، مع الاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، ويحق له اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
