استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الثقة في قطاع التطوير العقاري، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء.
وجاء ذلك خلال اجتماع حضرته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والجهات المعنية، لمناقشة ملامح مشروع القانون وأهدافه قبل الانتهاء من صيغته النهائية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، في ظل الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الكيانات العاملة في قطاع التطوير العقاري تحت مظلة مهنية واحدة، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده السوق وزيادة حجم المشروعات العقارية ومشاركة القطاع الخاص.
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لإعداد مشروع القانون، مشيرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المختصة والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه السوق العقارية، ووضع حلول تشريعية مناسبة لها.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، عرضًا لمسودة مشروع القانون، تناول فيه الأهداف الرئيسية للاتحاد، والاختصاصات المقترحة، إلى جانب الهيكل الإداري وآليات عمله.
ومن المنتظر أن يشكل الاتحاد مظلة تنظيمية للمطورين العقاريين، تسهم في تنظيم المهنة ووضع معايير واضحة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بما يعزز استقرار السوق ويحسن بيئة الاستثمار.
في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب القانونية والفنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية متوافق عليها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
