أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن السعي وراء تحقيق "التريند" أو زيادة نسب المشاهدة لا يمنح أي شخص حصانة قانونية، مشددًا على أن نشر معلومات أو فيديوهات غير صحيحة أو غير موثقة قد يعرّض صاحبها للحبس أو الغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات. وأوضح خلال حواره في برنامج
