قانوني لـ«عكاظ»: يحق للمحامي حضور «التحقيق الإلكتروني» مع الموقوف

وصف المحامي عبدالله الكاسب توجيه النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونياً مع الموقوفين داخل السجون بأنه يرفع كفاءة الإجراءات العدلية وتسريعها، مع المحافظة على الضمانات النظامية المقررة للمتهم.**media[2751309]**وبيّن لـ «عكاظ» أن الخدمة تسهم في تقليص المدد اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية؛ ما يسرّع إنجاز القضايا، ويقلل فترات انتظار الموقوفين، وينسجم مع مبادئ العدالة الناجزة، ويوفر بيئة قانونية أكثر موثوقية. وأضاف أن توثيق إجراءات التحقيق إلكترونياً يعزز الشفافية، ويثبت الإجراءات المتخذة، ويحد من الأخطاء الإجرائية والمنازعات المتعلقة بصحة التحقيق. وأكد الكاسب أحقية المحامي أو الوكيل في حضور التحقيق الإلكتروني إلى جانب موكله، استناداً إلى المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على حق كل متهم في الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأشار إلى أن المادة الـ22 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أوجبت تعريف المتهم، عند القبض عليه أو توقيفه، بأسباب القبض أو التوقيف، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى حقه في الاتصال بمن يرغب في إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. ولفت إلى أن المادة الـ70 من النظام نصت على عدم جواز عزل المتهم، أثناء التحقيق، عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، ولا يجوز للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن المحقق، مع احتفاظه بحق تقديم مذكرة خطية بملحوظاته، على أن يضمها المحقق إلى ملف القضية. واختتم الكاسب حديثه بالتأكيد على أن الخدمة تعكس التطور المستمر في أعمال النيابة العامة، وحرصها على تسريع الإجراءات النظامية ورفع كفاءة العمل وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان النائب العام وجّه أخيراً، بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في مناطق المملكة كافة، بهدف تعزيز مركزية الممكنات عبر تقنيات آمنة، وتسهيل الإجراءات وتسريعها قضائياً، وتعزيز دورة التكامل الرقمي المحكوم، وتوفير بيئة قانونية وحقوقية مهيأة. وتعتمد آلية التنفيذ على استخدام ممكنات تقنية آمنة لإجراء التحقيقات إلكترونياً عبر الاتصال المرئي؛ بما يعزز كفاءة الإجراءات وموثوقيتها، ويحقق إجراءات أسرع، وأعباء أقل، وكفاءة أعلى.