تشهد مبادرة «سكن لكل المصريين» مرحلة جديدة من التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تأتي هذه المرحلة بالشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب دخول شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، داخل 8 مدن جديدة.
تقوم الخطة الجديدة على توسيع قاعدة التنفيذ من خلال إشراك المطورين العقاريين، بحيث لا يقتصر الأمر على التنفيذ الحكومي فقط، بل يتم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب.
أوضحت وزارة الإسكان أن أسعار الوحدات في المرحلة المقبلة لن تختلف عن الطروحات السابقة ضمن المبادرة.
أكدت الوزارة أن الوحدات الجديدة تستهدف بشكل أساسي المواطنين من محدودي الدخل، وفق ضوابط محددة تشمل:
ألا يكون المتقدم قد استفاد مسبقًا من وحدات الإسكان الاجتماعي
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الإعلان
الالتزام بشروط الدخل المعلنة ضمن المبادرة
أوضحت وزارة الإسكان أن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة يسير وفق الخطوات التالية:
تنتهي فترة تحميل كراسة الشروط والحجز في 30 مايو.
بعد انتهاء الفترة، يتم تحديد موعد لإجراء قرعة علنية بحضور المتقدمين.
بعد القرعة، يفتح باب الحجز للوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
تتميز الوحدات التي سيتم طرحها في هذه المرحلة بما يلي:
تسليم خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا (3 سنوات)
تنوع في المساحات لتناسب احتياجات الأسر المختلفة
تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في الإسكان
وكشف المهندس كمال بهجت، مساعد وزير الإسكان لشؤون الإسكان الاجتماعي، عن طرح نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي.
جاءت التصريحات خلال استضافته في برنامج «أحداث الساعة» على قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التنفيذ عبر إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.
أوضح مساعد وزير الإسكان أن المرحلة الجديدة تعتمد على نموذج شراكة متطور مع المطورين العقاريين، يقوم على:
يتم إتاحة الأراضي بأسعار قريبة من التكلفة.
قد تصل الأسعار إلى حوالي 1200 جنيه للمتر في بعض المواقع المميزة.
80% من الأرض مخصصة لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
20% يتم استغلالها في أنشطة استثمارية أو تجارية.
الهدف هو تحقيق توازن بين العائد الاستثماري وخدمة الفئات المستحقة.
أوضح بهجت أن تحديد الفئات المستحقة يخضع لضوابط دخل واضحة وفق آخر تحديث:
الحد الأقصى لدخل الفرد الأعزب: 15 ألف جنيه شهريًا
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 19 ألف جنيه شهريًا
ويُعد هذا السقف هو معيار الاستحقاق للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة.
ضمن خطة تسريع التنفيذ، توفر وزارة الإسكان مجموعة من التيسيرات للمطورين العقاريين، أبرزها:
توصيل المرافق الأساسية (كهرباء – مياه – صرف صحي) حتى حدود الأراضي
أوضح المسؤول أن اختيار المدن جاء بناءً على دراسة دقيقة لبيانات المتقدمين في الطروحات السابقة، مع التركيز على المناطق الأعلى طلبًا.
أشار بهجت إلى أن عدد المتقدمين في الفترات السابقة بلغ نحو 57 ألف مواطن، وهو ما يعكس:
ارتفاع الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي
أهمية إشراك القطاع الخاص لتلبية الفجوة السكنية.
