حوّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى «A+»، في خطوة غير مجدولة تعكس تفاقم الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تواجه البلاد. وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية جاء نتيجة تدهور الأوضاع المالية منذ مراجعتها السابقة في أغسطس 2026، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد أعباء الدين العام، ما يضع ضغوطاً إضافية على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتقليص العجز. وحذرت «فيتش» من أن استمرار الانقسام السياسي والتوترات الاجتماعية يزيد صعوبة تنفيذ إصلاحات مالية مستدامة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو يفاقمان مستويات الدين المرتفعة أصلاً. وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لفرنسا عند «A+»، وهو المستوى ذاته الممنوح للبرتغال وبلجيكا، ويقع أعلى بست درجات من فئة الديون عالية المخاطر. ويأتي القرار بالتزامن مع استعداد مدن فرنسية، بينها باريس، لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب اضطرابات شهدتها البلاد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
