.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
التثبيت يعكس تقييم فيتش لقدرة المغرب على امتصاص الضغوط الخارجية المؤقتة من دون التأثير في مسار الانضباط المالي، وسط احتياطيات نقدية متعززة ودعم متواصل من صندوق النقد الدولي.
ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المغرب الائتماني السيادي طويل الأجل عند "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وربطت الوكالة هذا التثبيت بسياسات اقتصادية سليمة، وحاجز سيولة خارجية كافٍ، ودعم قوي من الجهات الدائنة الرسمية، ما ينتج عنه ملف دين نسبياً مواتٍ مقارنة بدول مماثلة.يمنح استقرار التصنيف المغرب هامش مصداقية إضافياً في وقت يستعد فيه لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية قبل استحقاق كبير يتمثل في المشاركة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم، إذ يشير إلى أن الجهات الدائنة والمستثمرين ما زالوا يرون في السياسات المالية المغربية أساساً مستقراً يمكن البناء عليه رغم الضغوط الإقليمية المؤقتة.
أكدت فيتش، في تقرير أصدرته الخميس الماضي، أن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية بلغت 48 مليار دولار في نهاية 2025، متوقعةً استمرار ارتفاعها بدعم من عائدات الصادرات القوية وتحسّن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية. وبحسب الوكالة، ستبلغ الاحتياطيات ما يوازي متوسط 5.1 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية بين 2026 و2028، وهو مستوى أعلى من متوسط فئة "BB" البالغ 4.9 أشهر.كما أشارت فيتش إلى موافقة صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2026 على خط تمويل مرن ثانٍ لمدة عامين بقيمة نحو 4.5 مليار دولار، ما يوفر حاجزاً إضافياً لمواجهة الصدمات الخارجية. وبحسب الوكالة، يُتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى متوسط 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2028، مقارنة بتوسع مؤقت إلى 3.8% في 2026، مع تحسن الظروف الخارجية وعودة أسعار الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.
تشهد ألمانيا ارتفاعاً غير مسبوق في إفلاس الشركات بسبب الركود وارتفاع كلفة الطاقة، مع تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات مع العالم العربي.
