توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى نحو 39% بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 32% بنهاية 2025، مؤكدة أن النسبة ستظل أقل بكثير من متوسط الدول السيادية المصنفة ضمن الفئة الائتمانية «A» البالغ 58%.وكشفت الوكالة، في قراءتها لبيان الميزانية التمهيدي لعام 2027، أن توقعاتها تشير إلى تسجيل عجز بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027، وهو مستوى قريب من المستهدف الرسمي، قبل ارتفاعه -وفق تقديراتها- إلى 4.4% في 2028، بالتزامن مع توقع انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل، مقابل 70 دولاراً في 2027.وبينت «فيتش» أن الحكومة رفعت توقعاتها للعجز في عامي 2027 و2028 مقارنة بالتقديرات الواردة في ميزانية 2026، مرجعة الزيادة بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإنفاق، فيما رجحت أن تشمل المصروفات الإضافية دعم ممرات الخدمات اللوجستية والإنفاق العسكري والتحفيز المضاد للدورة الاقتصادية.وأشارت إلى أن بيان الميزانية التمهيدي يولي أهمية أكبر لكفاءة الإنفاق مقارنة بالسنوات الأخيرة، متوقعة تباطؤ نمو الإنفاق الجاري، في وقت ترى فيه أن تحقيق تخفيضات مطلقة في حجم الإنفاق سيكون صعباً.وحددت «فيتش» الاضطرابات المرتبطة بالصراعات وتأثيرها في إيرادات النفط باعتبارها أبرز المخاطر المحيطة بالتوقعات المالية، مشيرة إلى أن تقديرات النمو تتوافق مع متوسط إنتاج نفطي يبلغ نحو 10.6 مليون برميل يومياً خلال 2027.وأضافت أن مصادر مستقلة أشارت إلى تجاوز إنتاج السعودية هذا المستوى بنهاية سبتمبر، عقب استعادة التدفقات عبر خط أنابيب شرق-غرب بالكامل، معتبرة أن سرعة استعادة التدفقات تعكس القدرات الفنية لقطاع الطاقة، فيما يعزز تنوع مسارات تصدير النفط مرونة القطاع في مواجهة الاضطرابات.
