أظهرت بيانات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني احتفاظ دولة الإمارات بمكانة محورية في سوق أدوات الدين الخليجية، مستحوذةً على 27% من إجمالي أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بقيمة تُقدّر بنحو 324 مليار دولار.وأوضحت الوكالة، في «تقرير أسواق الدين الخليجية – الربع الثالث 2026»، أن إجمالي أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون بلغ نحو 1.2 تريليون دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي، لتستحوذ السعودية على 48% من الإجمالي، تليها الإمارات بنسبة 27%، ثم قطر بنسبة 12%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين الكويت والبحرين وسلطنة عُمان.وأشارت «فيتش» إلى أن إصدارات الدين الخليجية تجاوزت 240 مليار دولار عبر مختلف العملات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتحافظ المنطقة على مكانتها ضمن أبرز أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة، إذ استحوذت على نحو 30% من إجمالي إصدارات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال الشهور التسعة الأولى من العام، إضافة إلى 40% من إصدارات الدين المستدام المقومة بالدولار و44% من إصدارات الصكوك العالمية المقومة بالعملة الأمريكية.نمو حصة الصكوك ذات التصنيف الاستثماريولفت التقرير إلى ارتفاع حصة الصكوك الخليجية المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية إلى نحو 87% من إجمالي الصكوك المصنفة في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ81.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة إصدارات الجهات ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة.كما أشار إلى أن 90% من الجهات المصدرة للصكوك كانت تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ85% في الربع الثالث من 2025.وبلغت قيمة أدوات الدين المستدام القائمة في الخليج نحو 73 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة 18% على أساس سنوي، فيما شكلت الصكوك نحو 42% من إجمالي أدوات الدين القائمة في المنطقة.
