قالت وكالة «فيتش» إن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تزداد أهمية كقنوات لجمع التمويل، إلى جانب القروض المصرفية، من خلال توسيع وصول الشركات والجهات المصدرة إلى رأس المال، ودعم آجال تمويل أطول وتعزيز شفافية التسعير، مشيرة إلى أن تطور أسواق المنطقة لا يزال متفاوتاً، مع استمرار تركز التداولات ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالأسواق المتقدمة وكبرى الأسواق الناشئة.وأوضحت «فيتش» أن الإمارات تمتلك سوقين رئيسيين للأسهم هما سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بينما يتركز نشاط ناسداك دبي بصورة أكبر في أدوات الدين، خصوصاً الصكوك والسندات المقومة بالعملات الأجنبية.وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر/أيلول 2026، فيما وصلت قيمة أدوات الدين القائمة في أسواق المنطقة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2026، شكلت الصكوك نحو 42% منها.وجاء سوق الأسهم السعودي في المرتبة الأولى خليجياً من حيث القيمة السوقية في سبتمبر 2026 بحصة بلغت نحو 63%، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بحصة تقارب 18%، ثم سوق دبي المالي بنحو 7%.وتصنف «فيتش» 15 كياناً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمثل نحو 28% من القيمة السوقية للسوق، وتحمل نحو 93% من هذه الكيانات تصنيفات عند الدرجة الاستثمارية، فيما تتمتع جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة.وفي سوق دبي المالي، تصنف «فيتش» 9 كيانات تمثل أكثر من 40% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، ويحمل نحو 89% منها تصنيفات عند الدرجة الاستثمارية، فيما تبلغ نسبة الكيانات ذات النظرة المستقبلية المستقرة 89%. وأبرزت «فيتش» الدور الذي يؤديه ناسداك دبي في سوق الصكوك العالمية، مشيرة إلى أنه يظل من أبرز منصات إدراج الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، إذ استحوذ على أكثر من 28% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.وبلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في «ناسداك دبي» أكثر من 140 مليار دولار، شكلت الصكوك نحو 70% منها. وتصنف «فيتش» نحو 80% من الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية المدرجة في ناسداك دبي، ويحمل 91% منها تصنيفات عند الدرجة الاستثمارية.
