في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من فوضى المواصلات وانتشار الكلاب الضالة، إلى جانب التحديات المرتبطة بأوضاع المعلمين ومعايير المسابقات التعليمية.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة بشأن هذه الملفات، مطالبين بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمات القائمة، ووضع حلول عملية تنعكس على حياة المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
بداية ، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب بشأن استمرار أزمة التكدس والاختناقات المرورية بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بدائرة الطالبية والعمرانية، وما تسببه من معاناة يومية للمواطنين، وتأخير مصالحهم، وزيادة أعباء التنقل، خاصة في أوقات الذروة.
وأكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بزيادة أعداد السيارات، وإنما أصبحت نتيجة تراكم مجموعة من العوامل، في مقدمتها المواقف العشوائية، والانتظار الخاطئ، وإشغالات الطرق، وعدم انضباط حركة سيارات السرفيس، إلى جانب انتشار التوك توك في بعض المناطق دون تنظيم واضح لمساراته، وهو ما يتطلب خطة متكاملة بدلاً من التعامل مع كل أزمة بصورة منفردة.
وطالب «عبد الحميد» الحكومة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بوضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم الحركة المرورية داخل الطالبية والعمرانية، بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن النقل، مع تحديد النقاط الأكثر تكدساً ووضع حلول مناسبة لكل محور .
من جانبه ، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بوجود حالة من عدم الوضوح والتباين في تطبيق معايير المفاضلة والوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة، وما ترتب عليها من استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، رغم استمرار معاناة المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين.
وأكد "الصالحي" أن ملف مسابقة المعلمين يستوجب مراجعة برلمانية دقيقة، خاصة في ظل ما تمثله المسابقة من أهمية لآلاف الشباب من خريجي كليات التربية والمؤهلات التخصصية، الذين تقدموا وفق الشروط المعلنة، وخضعوا لاختبارات وإجراءات تقييم متعددة، ثم فوجئ بعضهم بنتائج لا تتناسب، من وجهة نظرهم، مع ما بذلوه من جهد وما حققوه من درجات متسائلاً عن مدى اتساق معايير المفاضلة النهائية مع الهدف الأساسي من المسابقة، وهو سد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس.
وطالب بالكشف بكل وضوح عن الأسس التي تم على أساسها تحديد الأوزان النسبية ودرجات المفاضلة، وما إذا كانت هذه المعايير قد تم إعلانها للمتقدمين بصورة واضحة قبل إجراء الاختبارات، أم طرأت عليها تعديلات في المراحل النهائية،
في سياق متصل، تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية “الطب البيطري”، وذلك بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين.
وأشارت فؤاد، إلى ما تشكله الظاهرة من مخاطر صحية واجتماعية على المواطنين.
ولفتت إلى انتشار الكلاب الضالة وتزايد أعدادها بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية واجتماعية، وعلى الأخص :-
· تسجيل حالات عقر وهجوم على المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.· خطر انتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.· انتشار الكلاب الضالة حول المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة والمقالب.· تزايد شكاوى المواطنين من عدم كفاية الحملات الحالية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.· عدم وجود خطة واضحة ومعلنة للحد من الظاهرة، مع قصور في الرصد والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة.
