يؤكد التقرير أن اقتصاد السعودية أصبح أقل اعتماداً على النفط، إذ نما الناتج المحلي إلى 1.3 تريليون دولار في 2025 بنسبة 4.5% مدفوعاً أساساً بالقطاعات غير النفطية، مع برامج بنية تحتية عملاقة تجاوزت قيمة عقودها 196 مليار دولار ومشاريع قيد التنفيذ تفوق 800 مليار دولار مثل "نيوم" و"بوابة الدرعية" و"البحر الأحمر العالمي". كما حققت الإيرادات غير النفطية مستوى قياسياً بلغ 134.7 مليار دولار (45.5% من إيرادات الحكومة)، بينما حافظت المملكة على انفتاح تجاري معتدل يدعم قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص العالمية.
