.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
اعتقل رئيس لجنة الحكام لكرة القدم في تركيا وستة آخرين، وفق ما أفاد وزير العدل أكين غورليك متعهداً بالعمل من أجل كرة قدم نزيهة.ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فقد تم اعتقال فرحات غوندوغدو رئيس لجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد التركي، إضافة إلى نائبه وخمسة مشتبه بهم آخرين في مداهمة نُفذت في أربع محافظات في أنحاء البلاد.وقال وزير العدل عبر منصة "إكس": "أُجريت عمليات تفتيش قضائية في منازلهم وأماكن عملهم ومكاتبهم".وأشار إلى "ادعاءات بالتدخل في وضع تصنيفات الحكام، وفي تعيينهم، وفي عمليات التقييم والتعيين، فضلا عن امتحانات القوانين".
وذكرت صحيفة "حرييت" أن النيابة العامة في إسطنبول تعتمد في تحقيقاتها على عمليات تدقيق مالي من مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، وسجلات الاتصالات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء.ويُشتبه أيضاً في قيام الموقوفين بتزوير وثائق وممارسة الترهيب الممنهج، وفقاً للمصدر ذاته.وفي بيان على موقعه الإلكتروني لم يشر إلى التوقيفات، أكد الاتحاد التركي أنه "يعمل بحزم" لاستعادة ثقة الجمهور بـ"كرة القدم النظيفة".ومن دون ربط مباشر بالفضيحة السابقة، قال الاتحاد إنه "تعامل بحزم مع مسألة المراهنات والمراهنات غير القانونية"، مؤكدا دعمه الكامل لعمل وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة، وأن "عملية التحقيق والتعاون معها لا تزال مستمرة".
وأضاف أن جميع الوثائق التي طلبها المحققون "أُرسلت في مظاريف مختومة، مع طلب تسليمها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء تحاليل بصمات الأصابع والحمض النووي وغيرها من الفحوص اللازمة".قبل عام، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما بتهمة المراهنة على المباريات، في انتهاكٍ للحظر. وتراوحت مدة الإيقاف بين ثمانية أشهر و12 شهرا.وكشف تحقيق أجراه الاتحاد مع 571 حكماً في الدوريات التركية الاحترافية أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنات رياضية، وأن 152 منهم يمارسون المراهنة بشكل فعلي.ووفقاً للاتحاد، أدار 22 حكماً من الحكام المتورطين (7 حكام رئيسيين و15 حكما مساعدا) مباريات في الدرجة الأولى.ولم يشر الوزير ولا وسائل الإعلام التركية إلى هذه القضية الأولى أو أي صلة محتملة بين القضيتين الثلاثاء.ووعد غورليك قائلاً: "سنواصل بحزم النضال من أجل كرة قدم نزيهة، حتى تتضح الحقائق بشأن الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية، ويُقدّم المسؤولون عنها إلى العدالة".
