حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، من أن ما يتم تكراره من سياسة مالية هو أسوأ من الماضي وسيؤدي إلى أزمة مالية أخطر.
وفي تصريح من مجلس النواب، على ضوء جلسة مجلس النواب اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين وقروض بما يعادل نصف مليار دولار، قال فضل الله: «هناك اعتمادات استثنائية بقيمة 150 مليون دولار، من بينها 100 مليون دولار للكهرباء، وهي تعرض على المجلس في الوقت الذي يناقش فيه الموازنة، وكما طرحنا في الجلسة، ليس مفهوماً سبب ذهاب الحكومة إلى الاستثناء في الوقت الذي توجد فيه موازنة، فهل هذا لتغطية العجز، وهل هذا لإنفاق خارج إطار الرقابة على الموازنة؟ علماً أن السياسات المالية الماضية المشابهة هي التي أوصلتنا إلى الانهيار».
حل أزمة الكهرباء أمام معالجة مشكلة الوزير؟
ونبّه إلى أنّ «ما يتم تكراره من سياسة مالية هو أسوأ من الماضي، ونريد أن ننبه، أنه في الوقت الذي يأخذنا البعض إلى السجالات والانشغالات السياسية، هناك قضايا مالية أساسية وملحة ترتبط بحياة المواطن، على سبيل المثال، ماذا سيفعل مبلغ بقيمة 100 مليون دولار للكهرباء؟ هل ستأتي الكهرباء، أم هذا فقط من أجل معالجة مشكلة الوزير وحضوره لجلسات مجلس الوزراء، أي أن الدولة تريد أن دفع 100 مليون دولار تحت عنوان مستحقات على المؤسسات التي لم تكن تدفع، فلماذا لم تكن تدفع؟ علماً أننا في كل موازنة كنا نضع اعتمادات لهذه المؤسسات، فأين صرفت، ومن هو الذي لم يطالب بها ومن لم يدفعها؟ وطرحنا أسئلة كثيرة، وإلى الآن لا يوجد أجوبة مقنعة عليها».
وأوضح فضل الله أنه «يوجد إنفاق يؤدي إلى فوضى مالية، وهذا الذي حصل في السابق، وهو للأسف يتكرر مرة أخرى، وأما الأمر الآخر فهو القروض، فأحياناً يتم اقتراح إلغاؤها تُلغى هذه القروض، وأحياناً يتم اقتراح إقرارها، والسؤال هو من يدرس الأولويات، ووفق أي أولويات تأتي هذه القروض، وعندما تأتي، تكون بصيغة إما أن نقبلها كما هي أو نرفضها؟».
«شعارات إصلاحية» دون تطبيق
وأشار إلى «أننا لم نرَ أي تطبيقات عملية لكل الشعارات الإصلاحية التي سمعناها من قبل الحكومة، فلم تأتِ الكهرباء، ولا يوجد منفعة حقيقية للبلد والبنية التحتية من بعض القروض، علماً أننا في المجلس النيابي نمارس دورنا، ونصوت على ما نقتنع به، ولا نصوّت على ما لا نقتنع به، وفي النهاية هناك أكثرية نيابية وأكثرية في الحكومة هي من تقرر».
وأعلن فضل الله «رفع الصوت أمام كل اللبنانيين كي يكونوا على بيّنة، فإذا أكملنا بهذه الطريقة في الإنفاق المالي الذي يحتوي على الكثير من العشوائية، والكثير من الحسابات السياسية، فحينئذٍ من الممكن أن نصل مرة أخرى إلى أزمة مالية أخطر مما وصلنا إليها في السابق».
وشدد على أن المطلوب اليوم «يكمُن في أن تعطينا الحكومة خطة واضحة، ويكون هذا الإنفاق ضمن الموازنة، وعندما تكون هناك ضرورات استثنائية، تكون وفق القوانين التي يجب أن نطبقها، خصوصاً قانون المحاسبة العمومية الذي يتم تجاوزه».
15% من الموازنة بإنفاق استثنائي
وتابع فضل الله: «نتحدث اليوم عن نصف مليار دولار، علماً أنه في الجلسة الماضية تم إقرار 650 مليون دولار، وقلنا لهم في الجلسة هل يُعقل أن حوالي 15% من الموازنة تكون بإنفاق استثنائي، في الوقت الذي نحن نناقش فيه الموازنة، فلماذا لم يدخلو هذا الانفاق ضمن الموازنة؟».
وختم بالإشارة إلى أن كتلة الوفاء للمقاومة أثارت موضوع القرض لطريق بطول 2.7 كيلومتر، بمعزل عن المنطقة، «لأن مشكلتنا مع التكلفة»، متسائلاً: «هل يُعقل أن الدولة لبنانية في ظل هذا الوضع المالي تقترض 13.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار تمويل من الحكومة لمعالجة طريق بطول 2.7 كيلومتر، علماً أننا مع معالجة الطريق، ولكن ليس بهذا التمويل الباهظ الذي يحتوي على الكثير من الهدر فيه وفي غيره؟».
