قضت المحكمة العقارية في دبي، بفسخ عقد بيع وحدة سكنية بقيمة 1.03 مليون درهم، بعد إخلال المشتري بسداد الأقساط المتفق عليها، وألزمته بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى الشركة البائعة، إلى جانب دفع 78 ألف درهم سنوياً مقابل الانتفاع بها منذ تاريخ استلامها وحتى التسليم الفعلي. وتفصيلاً، أقامت شركة الدعوى ضد مشتري، موضحة أنها باعت له وحدة سكنية في مشروع في دبي وفق جدول سداد متفق عليه، وأنه تسلمها بموجب إقرار استلام، لكنه لم يلتزم بسداد كامل الثمن.وأفادت الشركة بأن المشتري سدد 658 ألف درهماً، بينما أظهر كشف الحساب مديونية قدرها 527 درهماً حتى 10 إبريل 2026، شملت الأقساط المتأخرة وغرامات التأخير ورسوم الخدمات والكهرباء والمياه. وأفادت الشركة بأنها وجهت إليه إنذاراً لسداد المستحقات، لكنه لم يستجب. وطالبت الشركة بفسخ العقد وإعادة الوحدة إليها وإخلائها، كما طلبت الاحتفاظ ب40% من قيمة العقد، بما يعادل 413 ألف درهم، باعتباره تعويضاً اتفاقياً، إلى جانب إلزام المشتري دفع 288 ألف درهم عن فترة انتفاعه بالوحدة حتى إبريل 2026، وما يستجد بواقع 8 آلاف درهم شهرياً حتى تسليمها. ولم يمثل المشتري أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، فيما قدمت الشركة عقد البيع وإقرار الاستلام وكشف المديونية والإنذار، إضافة إلى بيان مؤشر الإيجار الخاص بالوحدة. وأكدت المحكمة، أن العقد يلزم طرفيه بتنفيذ التزاماته، وأنه في العقود الملزمة للجانبين يجوز للطرف الذي نفذ التزاماته طلب الفسخ إذا أخل الطرف الآخر بالتزامه بعد إعذاره. وخلصت إلى أن الشركة نفذت التزاماتها وسلمت الوحدة، بينما امتنع المشتري عن سداد الأقساط المستحقة، ولم يقدم ما يثبت الوفاء بها، ما يبرر فسخ العقد.
