سجلت العاصمة الفرنسية باريس مستوى غير مسبوق من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، جراء أعمال النهب والتخريب التي صاحبت تظاهرات 17 أكتوبر، بحسب ما أعلنه رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار، الاثنين.
وأثارت مشاهد اقتحام مقار البلديات ونهب المحال التجارية وانتشار الأنقاض في الشوارع صدمة على المستويين المحلي والدولي، عقب موجة احتجاجات وطنية شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين للمطالبة بتحسين قدرتهم الشرائية.خسائر تتجاوز أحداث 1968
وتستمر التظاهرات في فرنسا قبل أقل من ستة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تبلغ حتى الآن حجم التجاوزات وأعمال العنف التي شهدتها احتجاجات 17 أكتوبر.
وقال غريغوار، خلال جلسة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المختصة بأعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات، إن باريس لم تشهد من قبل هذا الحجم من الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت تلك المسجلة خلال حراك مايو 1968.
وكشف رئيس البلدية أن التخريب طال 450 متجرا في العاصمة الفرنسية، تعرض 228 منها لأعمال نهب.
وأعرب غريغوار عن أسفه لما تعرض له أصحاب المحال، قائلا إن التجار الذين نُهبت متاجرهم شعروا بقلق كبير، وبأنهم تُركوا لمواجهة مصيرهم دون مساندة.قانون تحميل المخربين التكاليف
وفي دلالة على حجم التداعيات التي خلفتها الاشتباكات وأعمال التخريب والنهب، تقدم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز باستقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الأخير رفض قبولها.
وعلى خلفية أحداث 17 أكتوبر، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يحمل اسم «قانون تحميل المخربين التكاليف»، يستهدف تحميل المسؤولين عن أعمال التخريب تبعاتها المالية.
في المقابل، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى التخلي عن مشروع القانون، معتبرة أنه يقيد الحريات ويشكل تهديدا خطيرا للحق في التظاهر، بسبب ما يفرضه من احتمال تعرض جميع المشاركين في الاحتجاجات لعقوبات مالية.