تعهدت الحكومة الفرنسية باستبدال منصتها الوطنية للقبول الجامعي بحلول 2028، مع إدخال تغييرات جوهرية عليها بدءاً من 2027، ورصد ما يصل إلى 4 مليارات يورو لقروض ميسرة لترميم المؤسسات التعليمية وتقليص أعداد الطلاب في الفصول، وزيادة المنح والمقاعد الجامعية، في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة على التعليم وتكاليف المعيشة.