فرنسا تتجه إلى خفض إضافي للإنفاق لبلوغ هدف عجز الموازنة في 2027

تتجه الحكومة الفرنسية إلى إدخال إجراءات إضافية لخفض الإنفاق في مشروع موازنة عام 2027، في محاولة لبلوغ هدف خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تقديرات بأن المشروع بصيغته الحالية لن يحقق هذا الهدف، رغم الإجراءات المالية التي تتضمنها.

وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة، مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2027، بعد تعثر المناقشات في الجمعية الوطنية ورفضها النص. وذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن أجواء النقاش في مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه قوى اليمين والوسط، تبدو أكثر هدوءًا وتوجهًا نحو التوافق، مع توقعات بإقرار المشروع بعد انتهاء المناقشات.

وقالت المقررة العامة للموازنة في مجلس الشيوخ، كريستين لافارد، إن الهدف يتمثل في تحسين العجز بمقدار 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل توفير 6 مليارات يورو إضافية.

ووصف وزير الحسابات العامة، دافيد أمييل، هذا المبلغ بأنه "نقطة انطلاق جيدة"، لكنه شدد على أنه لن يكون كافيًا لتحقيق هدف الحكومة المتعلق بإصلاح المالية العامة.

وقال أمييل، في تصريحات لإذاعة "سود راديو"، إن النقاش البرلماني سيحدد ما إذا كانت الوفورات الإضافية ستبلغ 6 أو 7 أو 8 مليارات يورو، مضيفًا أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف حجم التخفيضات التي ينبغي تنفيذها. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن العمل جارٍ لتحديد قيمة الوفورات الإضافية المطلوبة.

هدف العجز يصطدم بتوقعات النمو

ويتمثل الهدف الأساسي الذي تتمسك به الحكومة في خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى المدرج حاليًا في مشروع الموازنة، إذ وصفه أمييل أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأنه "مطلب" و"ضرورة" و"قاعدة" لا بد من الالتزام بها خلال المناقشات.

لكن إقرار المشروع بصيغته الحالية لن يتيح تحقيق هذا الهدف، رغم الإجراءات المالية التي تبلغ قيمتها 43 مليار يورو؛ بسبب التوقعات الاقتصادية الكلية التي وضعتها الحكومة، والتي تبدو أكثر تفاؤلًا من تقديرات جهات اقتصادية أخرى.

ويستند مشروع الموازنة إلى توقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1% خلال عام 2027، في حين تدور التقديرات الاقتصادية المتفق عليها حول 0.6%، بينما تذهب بعض التوقعات إلى مستويات أقرب إلى 0.2%.

وأقر أمييل بضرورة إعادة النظر في التقديرات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة في سبتمبر/أيلول، قائلًا: "يتعين علينا بالطبع إعادة فحص الفرضيات الاقتصادية الكلية التي صيغت في سبتمبر".

إجراءات إضافية لخفض الإنفاق

ولا تقتصر مراجعة الموازنة على توقعات النمو، إذ ترى الحكومة ضرورة إعادة النظر في بعض مخصصات الإنفاق التي حُددت عند تقديم المشروع في أيلول.

وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الأسابيع الأخيرة عن مساعدات وإجراءات استجابة لتحركات طلاب المدارس الثانوية والنقابات والمزارعين.

ومن بين هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب أصحاب الدرجات الأدنى في القطاع العام، وهي خطوات أُعلن عنها الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تكلف المالية العامة أكثر من مليار يورو خلال العام المقبل.

وقد ترتفع النفقات مجددًا إذا وافقت الحكومة على تقديم تنازلات إضافية لاحتواء الاحتجاجات، خصوصًا أن التنسيق النقابي دعا إلى إضراب جديد في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وفي المقابل، تدرس الحكومة إدراج إجراءات إضافية لترشيد الإنفاق في مشروع الموازنة، مع تأكيد وزير الحسابات العامة ضرورة تجنب "سيل من الضرائب"، وإبدائه في الوقت نفسه انفتاحًا على تقليص بعض الامتيازات والإعفاءات الضريبية أو إلغائها.

وأشار أمييل إلى أعمال أعدها عضوا مجلس الشيوخ كلود رينال وجان فرانسوا أوسون، اللذان قدما في يونيو/حزيران تقريرًا بشأن فرض الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة.

كما تؤيد الحكومة الإلغاء الكامل للتخفيض الضريبي البالغ 10% الممنوح للمتقاعدين، وهو إجراء تدعمه أغلبية مجلس الشيوخ، ما يرجح إدراجه في النسخة التي سيقرها المجلس عند انتهاء المناقشات المقررة في 9 كانون الأول.

خلاف بشأن آلية إقرار الموازنة

وبعد انتهاء مناقشات مجلس الشيوخ، لا يزال المسار الدستوري الذي ستعتمده الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام غير واضح.

وكان عدد من البرلمانيين يعتقدون أن السلطة التنفيذية تتجه إلى استخدام المراسيم، وهي آلية تتيح للحكومة تطبيق مشروعها الأصلي إذا تجاوزت المناقشات البرلمانية مهلة زمنية محددة، على أن يكون الموعد النهائي لذلك في 17 كانون الأول.

ووصف وزير المالية رولان ليسكور هذا الخيار بأنه "مسار أمان"، لكن اعتماد الموازنة من خلال المادة 49.3، بعد التفاوض بشأنها، يتيح إدراج إجراءات إضافية لخفض الإنفاق.

ولهذا السبب، يواصل أمييل الدعوة إلى التوصل لاتفاق مع الحزب الاشتراكي، مستشهدًا بنجاح الحكومة في التوصل إلى تفاهم معه بشأن موازنة عام 2026، وقال: "سيكون من المفارقة ألا نتمكن من تحقيق ذلك هذا العام، في وقت تجعل فيه جميع الظروف الأمر أكثر إلحاحًا".