نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلفها وبيعها؟ وهل زيارة الأولياء للموعظة فقط؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.
في البداية، أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول "هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلْفها وبيعها؟".
وأكدت دار الإفتاء، عبر فتوى على صفحتها بفيسبوك، أنه لا تجب في الأغنام المسؤول عنها زكاةٌ من حيث كونها أنعامًا؛ لأنها غير سائمة، وإنما هي معلوفة، لكن لما كان السائل يشتري تلك الأغنام بِنِيَّةِ التجارة فإنه يجب عليه شرعًا أن يُزَكِّيَها زكاة "عروض التجارة".
وأوضحت الإفتاء أن زكاة "عروض التجارة" تكون متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول، وحينئذٍ يخرج عنها الزكاة بنسبة ربع العشر.
1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.
فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن موالد و زيارة الأولياء والصالحين مواسم خير ونفعٌ للناس، موضحا أن فيها إطعام الطعام، وتذكير ووعظ، وإنشاد ومدائح، واجتماع –في الأصل– على محبة الله ورسوله، وعباده الصالحين.
وأضاف الأعلى للشئون الإسلامية أن موالد الأولياء والصالحين هي اجتماع بشري بالألوف؛ ومن الممكن أن يحدث فيها بعضُ المخالفات التي قد تكون محرمة خصوصًا في مثل هذه التجمعات الكبيرة، والأعداد المحتشدة الغفيرة.
وأشار إلى أن العلماء قرروا أن الشيء المحرم إذا كان عارضًا فإنه يحرم العارض؛ لأن المحرم هو ذلك العارضُ، فَيُمنَعُ منه فقط، وكذلك يُمنَعُ كلُّ منكرٍ، وكلُّ شرٍّ اشتملَ عليه مجلسُ الذكر والخيرِ، دونَ نفسِ الذكر والخيرِ.
وذكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ما جاء عن الإمام محمد بخيت المطيعي -رحمه الله- والذي قال: “ألم يعلموا أن زيارة القبور تارة يُقصَد بها الموعظة بالأموات وهذه تعمُّ جميع القبور والأموات، وتارة يُقصَد بها الاستمدادُ والتبرك بالمَزُور، وهذا يختصُّ بالأنبياء، والأولياء، والصالحين؟”.
وتابع “ألم يعلموا أن الإنسان يتأثر بتصوراته، وأن نفسه تحت قهر سلطان الوهم؟ فكم من إنسان تحقق أنه سيقتل لا محالة فتصور الموت واقعًا به؛ فمات بسبب ذلك قبل أن يُقتَل”.
وأشار إلى “كذلك إذا زار إنسان مشهد الحسين رضي الله عنه مثلًا، واعتقد أنه بمكان طاهر بين يدي ابن بنت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، استولى عليه الخشوع والخضوع، وامتلأ قلبه إخلاصًا، فيدعو الله مخلصًا موقنًا بالإجابة؛ خصوصًا إذا اعتقد أن روح الحسين رضي الله عنه مثلًا تسأل الله إجابة دعاء زائره؛ أليس ذلك سببًا في إجابة الدعاء، وقضاء حوائج الزائرين المخلصين؟ والله هو المؤثِّر”.
وأوضح "لا نرى مسلمًا ولو عامِّيًّا يتوهم - فضلاً عن أن يعتقد - أن لله شريكًا من خلقه؛ فمهما اعتقد الزائر من علوِّ درجة المَزُور فلا يعتقد فيه إلا أنه عبد مقرَّب لله يسأل الله كما يسأله الزائر، وأن المَزُورَ أطهرُ منه روحًا، وأصفى نفسًا بما أعطاه الله من الكمال الإنساني، وإن كان العوامُّ لا يستطيعون التعبير عمَّا تُكِنُّه صدورُهم من حسن العقيدة وكمال الإيمان".
