أفادت صحيفة "فايننشل تايمز" بأن العلاقة الوثيقة التي طالما ربطت أسعار النفط بتكاليف الاقتراض الحكومي في أسواق السندات العالمية خلال العام الجاري قد تلاشت، بعدما حوّل المتداولون تركيزهم نحو كيفية تعامل البنوك المركزية مع التضخم الناتج عن أزمة الطاقة والذي بدأ يتغلغل في الاقتصادات.
وتابعت الصحيفة أنه مع اندلاع الحرب على إيران أواخر شباط، دفعت قفزات النفط عوائد السندات السيادية نحو الصعود تحسباً لصدمة تضخمية ورفع متوالٍ للفائدة.
غير أنه رغم هبوط الخام في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً جزئياً بآمال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ظلت عوائد السندات وتوقعات الفائدة مرتفعة، مضيفةً أعباءً على ماليات الحكومات والأسر، بحسب الصحيفة.
ووفقاً للصحيفة، لا يزال عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5% قرب أعلى ذروة له منذ عام 2002 بلغها الشهر الماضي، رغم تراجع خام غرب تكساس الوسيط من ذروة 110 دولارات للبرميل في تشرين الأول إلى ما دون 90 دولاراً.
كما أظهر تحليل لمجموعة "سي بي أو إي" (Cboe) تراجع الارتباط المتغير بين النفط والسندات إلى أقل من 20% مقارنة بـ 65% في أيلول.
ولفتت "فايننشل تايمز"، إلى أنه في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في أيلول للمرة الأولى منذ 2023، ومع إشارة محافظه كريس والر إلى ضرورة النظر في خيار رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة في كانون الأول بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع، شهدت السندات الأميركية الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من 18 شهراً.
وفي هذا السياق، اعتبر غريغ بيترز من "بي جي آي إم كريدت" (PGIM Credit) أن التضخم بات كـ"الفيروس" الذي يصعب خروجه من النظام بمجرد وصوله إليه.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن النمط ذاته يظهر في اقتصادات كبرى أخرى، إذ تجاوز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين حاجز 5% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم تراجع خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل هذا الشهر بعد اقترابه من 120 دولاراً في تشرين الأول.
ويقدّر المتداولون عبر عقود المقايضة احتمالاً يقارب 75% لرفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثانية هذا العام في كانون الأول المقبل، مع توقعات بخطوات إضافية العام المقبل ما لم تتحقق تسوية جوهرية للصراع المرتبط بإيران أو هبوط طويل الأمد لأسعار النفط.
في المقابل، أشار أليس كوتني من شركة "فانغارد" (Vanguard) إلى أن السندات الحكومية بدأت تستعيد خصائصها المعهودة كـ"ملاذ آمن" موازن لتراجع أسواق الأسهم مع انحسار هيمنة النفط المباشرة على حركتها.
النفط يسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط مخاوف بشأن الإمدادات