في ظل اعتقاد البعض أن أحكام الرشوة تنطبق على الموظفين الحكوميين وحدهم، حدد قانون العقوبات المصري فئات أخرى تُعامل معاملة الموظف العام عند تطبيق نصوص الفصل الخاص بالرشوة، وفقًا للمادة 111 من القانون.
وتحدد المادة 111 من قانون العقوبات عددًا من الفئات التي تُعد في حكم الموظفين لأغراض تطبيق النصوص المتعلقة بالرشوة، وتشمل:
1- العاملون في المصالح الحكومية الخاضعة للرقابةيشمل النص المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2- أعضاء المجالس النيابية والمحليةيدخل ضمن الفئات أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، سواء كانوا منتخبين أم معينين.
3- أصحاب بعض المهام القضائية والفنيةتشمل القائمة المحكمين والخبراء ووكلاء الديانة والمصفين والحراس القضائيين
4- المكلفون بخدمة عامةيمتد الحكم إلى كل شخص مكلف بخدمة عمومية
5- العاملون في مؤسسات وشركات تساهم الدولة في أموالهايشمل النص أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والمستخدمين في المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بأي نصيب وبأي صفة.
