نظمت غرف دبي مؤخراً ورشة عمل متخصصة استعرضت التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال بإمكانات توظيف هذه التقنية في الخدمات القانونية وإدارة المخاطر والامتثال.واستعرضت الورشة، التي عقدت في مقر غرف دبي بالتعاون مع منصة «قسطاس» المتخصصة بالخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكتب المحاماة «بينسنت ماسونز»، ومجموعة من الخبراء القانونيين من شركة اتصالات وشركة سيمنس للطاقة عدداً من حالات الاستخدام المتاحة حالياً للذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، بما يشمل العقود والأبحاث القانونية والاستشارات والامتثال وتسوية النزاعات وإدارة المعرفة القانونية.وسلطت الجلسات الضوء على دور الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الوصول إلى الدعم القانوني، وتحسين اتساق الإجراءات وجودة اتخاذ القرار، إلى جانب استعراض التحولات المتوقعة في أدوار الإدارات القانونية ضمن الشركات التي تتبنى هذه التقنيات.كما ناقشت الورشة الأطر العملية لتقييم تبني الذكاء الاصطناعي في الوظائف القانونية، بما في ذلك المفاضلة بين تطوير الحلول داخلياً أو الاستعانة بالحلول المتاحة في السوق، فضلاً عن الاعتبارات المرتبطة بالحوكمة والمساءلة والأمن والمخاطر القانونية والتشغيلية.وتأتي الورشة في إطار حرص غرف دبي على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تساعده على مواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرته على تبني التقنيات الناشئة بصورة مسؤولة تدعم الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات واستدامة النمو، حيث تركز الفعاليات القانونية التي تنظمها الغرف على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم أعمالها وتحد من المخاطر القانونية والتشغيلية.وتواصل غرف دبي تعزيز جهودها لتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
