وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، بهدف دعم توسّع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.بموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبّع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.«دي إتش إل غو تريد»يشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.قال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».فرص جديدةمن جانبه، قال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات:«تشكّل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظّف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركّز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسّع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.
