لم يترك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مسألة الاعتداء على المواطنين باستخدام الحيوانات دون عقوبات واضحة، إذ وضع المشرع مجموعة من العقوبات القانونية التي تتدرج بحسب طبيعة الواقعة وحجم الأضرار الناتجة عنها، بداية من الحبس والغرامة المالية، وصولًا إلى السجن المشدد والمؤبد في الحالات التي تنتهي بوفاة المجني عليه.
ويستهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الحيوانات الخطرة والكلاب في تهديد سلامة المواطنين أو الاعتداء عليهم، مع تشديد العقوبات إذا ثبت تعمد الجاني ارتكاب الواقعة أو توافر ظرف سبق الإصرار والترصد.
وحددت المادة 17 من القانون عقوبة الاعتداء على الآخرين باستخدام حيوان خطر أو كلب، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ شدد القانون الجزاء في حالة ثبوت سبق الإصرار أو الترصد، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة تعمد استخدام الحيوانات في إيذاء الآخرين.
وراعى القانون حجم الأضرار الصحية التي قد تلحق بالمجني عليه نتيجة الاعتداء، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ترتب على الواقعة مرض أو عجز عن ممارسة الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا.
أما إذا ارتكب الجاني الاعتداء مع سبق الإصرار أو الترصد، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي الحالات الأكثر خطورة، عندما يتسبب الاعتداء باستخدام حيوان خطر أو كلب في إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
وتتصاعد العقوبة حال اقتران الواقعة بسبق الإصرار أو الترصد، لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه، وهي من أشد العقوبات التي نص عليها القانون لمواجهة هذا النوع من الاعتداءات.
ووضع المشرع عقوبة مشددة للغاية إذا أفضى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه، حتى في حالة عدم اتجاه نية الجاني إلى القتل، إذ نص القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب دون أن يقصد قتله، لكن الاعتداء أدى إلى وفاته.
أما إذا ثبت أن الواقعة ارتكبت مع سبق الإصرار أو الترصد، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتعكس هذه العقوبات توجه القانون نحو التعامل بحزم مع وقائع الاعتداء باستخدام الحيوانات الخطرة والكلاب، خاصة أن آثارها قد تتجاوز الإصابات البسيطة لتصل إلى العاهات المستديمة أو فقدان الحياة.
وبذلك لا تقتصر المسؤولية القانونية على مجرد حيازة الحيوان، وإنما تمتد إلى استخدامه في الاعتداء على الآخرين، مع اختلاف العقوبة وفقًا لنتائج الواقعة والظروف المحيطة بها، بما يعزز حماية المواطنين وسلامتهم ويؤكد أن تحويل الحيوانات إلى وسيلة للتهديد أو الإيذاء قد يضع مرتكبه أمام عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامة بالملايين.
