عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع وتمحو تراجعها بعد تدخل «الخزانة»

عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفعوتمحو تراجعها بعد تدخل «الخزانة»- ارتفاع عائد لأجل 30 عاماً 5.7 نقطة إلى 5.25% - 4.7 % لعوائد أجل 10 سنوات مؤشر «الرهن العقاري» وقروض السيارات - 4.1 % لأجل عامين المتعلق بأسعار الفائدة قصيرة الأجلارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس، لتمحو معظم التراجع الذي سجلته في اليوم السابق، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة عن تدخّل يستهدف تخفيف الضغوط على الديون الحكومية طويلة الأجل.وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً، التي تمثل محور التركيز الرئيسي لبرنامج إعادة الشراء المعجل، بمقدار 5.7 نقطة أساس إلى 5.251%.كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي تعد المؤشر الرئيسي لأسعار الرهون العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بمقدار 5.1 نقطة أساس إلى 4.7%. أما عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتابع بشكل أكبر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فارتفع في أحدث تعاملاته بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.1%.وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01%، أو واحداً من مئة من النقطة المئوية، كما تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين.وأكدت هذه التحركات صعوبة التدخلات في السوق، خصوصاً في وقت تواجه فيه الديون الأمريكية مجموعة من العوامل التي تضغط على العوائد نحو الارتفاع. وفي خطوة أُعلن عنها، الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة، بقيادة الوزير سكوت بيسنت، أنها ستقوم على الأقل بمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، اعتباراً من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر.وتراجعت العوائد بشكل حاد عقب الإعلان، إذ انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس، بعدما كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ نحو 19 عاماً، أي منذ فترة سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.لكن هذه الحركة انعكست سريعاً، مع ارتفاع العوائد، الخميس، بينما استوعب السوق الخطوة، إلى جانب المشكلات الهيكلية طويلة الأجل التي تواجه سوق الدخل الثابت.وقالت مايا كروك، كبيرة محللي الأبحاث في بنك «جيه بي مورغان تشيس»، في مذكرة للعملاء: «إن التدخلات تخفي التحديات الهيكلية الأساسية، ولا تفعل شيئاً لمعالجتها».وأضافت: في حين أن إجراء يوم الأربعاء أجبر العوائد طويلة الأجل على التراجع إلى حد ما، فإن التأثير الأكثر استدامة يتمثل في احتمال ارتفاع علاوات المخاطر، بما يعكس وجود وزارة خزانة تتدخل في السوق، وتبتعد عن مبدأ «الانتظام وقابلية التنبؤ». (وكالات)