عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز لتحييد القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية

يمثل استهداف أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وما خلفه من أضرار في المبنى ، تصعيداً خطيراً في الاعتداءات الحوثية على المملكة، ويكشف اتساع دائرة التهديد لتشمل المنشآت المدنية داخل المدن، بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بحماية السكان أو احترام القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة. ويعكس هذا الاعتداء نهجاً عدائياً يقوم على تعريض المدنيين والممتلكات للخطر، واستهداف مقومات الحياة الاقتصادية والعمرانية، في سلوك يتجاوز حدود المواجهة العسكرية ويمثل تهديداً مباشراً لأمن المملكة واستقرار المنطقة.

ولا تنفصل هذه الواقعة عن سلسلة الاعتداءات التي استهدفت منشآت المملكة المدنية والحيوية ومطاراتها الدولية خلال السنوات الماضية، إذ تكشف طبيعة الهجمات وتعدد أهدافها عن نمط عدائي ممنهج يستهدف الإضرار بالمقدرات الوطنية وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين. ويعكس تكرار هذه الاعتداءات استخفافاً واضحاً بالقواعد الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يكشف عن توظيف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في تهديد المدن والمنشآت التي لا ترتبط بطبيعتها بالأعمال العسكرية.

وتكشف الاعتداءات الحوثية عن طبيعة مليشيا ارهابية اختارت السلاح وسيلة لفرض مشروعها، واستمرت في توظيف قدراتها العسكرية لتهديد أمن المملكة وتقويض فرص التسوية السياسية في اليمن. فاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية لا يمكن اعتباره امتداداً طبيعياً للصراع اليمني، بل يمثل سلوكاً عدائياً يتجاوز حدوده الجغرافية، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

استهداف الأعيان المدنية وانتهاك القانون الدولي

يشكل تعمد استهداف المباني المدنية والمنشآت الحيوية انتهاكاً خطيراً للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين والأعيان المدنية، ويحظر توجيه الهجمات ضدها. وتزداد خطورة هذه الاعتداءات عندما تؤدي إلى إصابات بين السكان أو تعرض المنشآت التي يمارسون فيها أعمالهم وأنشطتهم اليومية للتدمير والأضرار.

وتندرج الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ضمن الانتهاكات التي تستوجب المساءلة القانونية، وقد ترقى إلى جرائم حرب متى توافرت الشروط والأركان التي يحددها القانون الدولي. ولا تقتصر المسؤولية على تنفيذ الهجوم، بل تمتد إلى كل ممارسة تتعمد تعريض السكان للخطر أو تستخدم وسائل عسكرية في الاعتداء على مواقع محمية بموجب قواعد النزاعات المسلحة.

وتفرض هذه الوقائع ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة أكثر فاعلية، بعيداً عن الاكتفاء بمواقف الإدانة، من خلال تفعيل آليات المحاسبة وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة. فاستمرار الهجمات دون إجراءات رادعة من شأنه أن يشجع على تكرارها، ويضعف منظومة الحماية الدولية للمدنيين.

كما أن حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن حماية الحق في الحياة والأمن وممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة طبيعية. فالمباني السكنية والمراكز المالية والمطارات والمرافق الخدمية ليست أهدافاً عسكرية، ولا يجوز تحويلها إلى ساحات للتهديد أو وسيلة للضغط السياسي والعسكري. ويؤكد استهداف مركز الملك عبدالله المالي أن الميليشيا ماضية في توسيع نطاق اعتداءاتها، دون اكتراث بما يمكن أن تخلفه من خسائر بشرية وأضرار تطال المجتمع المدني.

الحديدة.. منشأة حيوية تحت الاستغلال العسكري

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاعتداءات على المدن والمنشآت السعودية، تكشف العمليات العسكرية في اليمن عن جانب آخر من مصادر التهديد، يتمثل في استغلال الميليشيا الحوثية بعض المرافق الحيوية لتأمين احتياجاتها العسكرية وعمليات تهريب الأسلحة. ويبرز ميناء الحديدة في هذا السياق بوصفه أحد المواقع التي ارتبطت بعمليات نقل وتهريب أسلحة وصواريخ باليستية، وفق المعلومات المتعلقة بالأهداف التي جرى التعامل معها عسكرياً. وقد نفذ تحالف دعم الشرعية عمليات نوعية استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، ثبت استخدامها في أنشطة تهريب ونقل الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وجاءت العملية بعد توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين بضرورة إخلاء الموقع وفق خريطة توضيحية حددت المناطق المستهدفة، حرصاً على سلامتهم وتجنب تعرضهم للمخاطر أثناء تنفيذ الضربات.

ولم يكن استهداف القدرات التشغيلية المرتبطة بالتهريب موجهاً إلى الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية تخدم اليمنيين، بل انصب على مكونات تستخدم في أنشطة عسكرية، وفق طبيعة الأهداف المعلنة. ويبرز هذا التمييز أهمية حماية الوظيفة المدنية للموانئ، ومنع تحويلها إلى ممرات لتأمين الأسلحة والمواد المستخدمة في العمليات القتالية.

وتكمن خطورة هذا الاستخدام في أن الموانئ اليمنية تمثل شرياناً أساسياً لتدفق السلع والمساعدات الإنسانية، وترتبط بصورة مباشرة بحياة ملايين السكان واحتياجاتهم اليومية. وتحويل أجزاء من هذه المنشآت إلى مواقع للتهريب والإمداد العسكري يضع مصالح اليمنيين في مواجهة مخاطر لا علاقة لهم بها، ويهدد استمرار الوظيفة الاقتصادية والإنسانية لهذه المرافق. كما أن استخدام المنشآت المدنية في أنشطة عسكرية يضاعف احتمالات تعرض العاملين فيها والمدنيين القريبين منها للخطر، ويضع هذه المرافق أمام تداعيات المواجهة المسلحة. وتتحمل الميليشيا مسؤولية ما يترتب على هذا السلوك من مخاطر، نتيجة إقحام منشآت مخصصة لخدمة السكان في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مع استمرار عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية بطاقة استيعابية تضمن تلبية احتياجات المواطنين. وتمثل هذه الترتيبات ضرورة للحفاظ على استقرار الإمدادات، وعدم تحميل السكان تبعات الممارسات العسكرية التي تستغل المرافق العامة.

صنعاء وتعز.. تحييد القدرات الهجومية

امتدت العمليات العسكرية إلى صنعاء وتعز، حيث استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومصادر الإمداد والتجهيز التي تستخدمها الميليشيا في دعم عملياتها العسكرية. وشملت الأهداف مستودع إمداد رئيسياً، إلى جانب سبعة أهداف عسكرية مخصصة لدعم المجهود الحربي، وست ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وتكشف طبيعة هذه الأهداف عن اتساع البنية العسكرية التي تعتمد عليها الميليشيا في تجهيز وسائل الهجوم وتخزين المعدات وتأمين متطلبات العمليات القتالية. فالورش ومرافق الإمداد تمثل حلقات أساسية في دورة إنتاج وتجهيز الوسائل الهجومية، واستهدافها يحد من قدرة الجماعة على إعادة بناء قدراتها وتشغيل منصات الإطلاق.

وشملت العمليات محافظات صنعاء وصعدة وتعز، في إطار الجهود الرامية إلى تدمير الأهداف العسكرية وتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة. ويأتي التركيز على هذه المواقع في ظل استمرار استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في الاعتداءات، وما تفرضه من مخاطر على المدن والمنشآت الحيوية.

وتكتسب هذه العمليات أهمية من ارتباطها المباشر بمصادر الخطر، إذ إن التعامل مع منصات الإطلاق ومستودعات الإمداد وورش التجميع يستهدف تقليص الإمكانات التي تتيح للميليشيا تنفيذ هجمات جديدة. كما أن تدمير هذه القدرات يحد من قدرتها على مواصلة تهديد السكان والمنشآت المدنية، ويقلص نطاق المخاطر التي تترتب على امتلاكها وسائل هجومية بعيدة المدى.

ولا يقتصر أثر تحييد هذه المواقع على الجانب العسكري، بل يمتد إلى حماية المدنيين من الهجمات التي يمكن أن تنطلق منها، خصوصاً في ظل استخدام الجماعة الصواريخ والطائرات المسيرة ضد مناطق مأهولة داخل المملكة. ويظل منع وصول هذه الأسلحة إلى أهدافها وتقليص القدرة على إطلاقها من أهم متطلبات مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المدن.

الصواريخ والمسيرات.. تهديد متواصل للمدن

تزامنت العمليات العسكرية مع هجمات صاروخية وجوية نفذتها الميليشيا باتجاه مناطق في المملكة ، حيث جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، إضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت منطقة الرياض. كما جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه منطقة جازان، وسقطت شظايا في مركز الشقيق نتيجة عملية الاعتراض. وتعكس هذه الهجمات استمرار اعتماد الميليشيا على وسائل متعددة في تنفيذ اعتداءاتها، وتكشف عن اتساع النطاق الجغرافي للمناطق التي تحاول استهدافها. فإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية والرياض وجازان يضع المدن والمنشآت المدنية أمام تهديد متكرر، ويؤكد ضرورة التعامل مع مصادر الهجمات باعتبارها خطراً مستمراً على أمن المملكة.

وتبرز أهمية منظومات الدفاع الجوي في التصدي لهذه الاعتداءات ومنع وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها، بما يسهم في حماية السكان والمنشآت وتقليل الخسائر المحتملة. غير أن الاعتراض، على أهميته، لا يلغي ضرورة تحييد مصادر التهديد ومواقع الإطلاق ومرافق الإمداد والتجهيز التي تعتمد عليها الميليشيا في مواصلة هجماتها.

ومن هنا تتكامل العمليات الدفاعية مع الضربات التي تستهدف القدرات العسكرية الحوثية، إذ تتولى منظومات الدفاع الجوي التعامل مع الهجمات بعد إطلاقها، بينما تستهدف العمليات العسكرية تقليص الإمكانات التي تسمح بتنفيذها. ويعكس هذا المسار طبيعة المواجهة مع تهديد يستخدم وسائل متنوعة ويستهدف مواقع جغرافية متباعدة، ما يتطلب استمرار الجاهزية لحماية الأراضي والمنشآت والسكان.

المسؤولية الدولية أمام تصعيد الحوثيين

إن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، بالتزامن مع استخدام المرافق المدنية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة، يضع الميليشيا الحوثية أمام مسؤولية مباشرة عن تداعيات ممارساتها على أمن اليمن والمنطقة. فهذه الاعتداءات لا تهدد المملكة وحدها، بل تمتد آثارها إلى الاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية، خصوصاً مع ارتباط بعض الأنشطة العسكرية بموانئ ومرافق تقع على البحر الأحمر. ويشكل استغلال ميناء الحديدة في عمليات تهريب السلاح نموذجاً للمخاطر التي تنشأ عندما تتحول المنشآت المدنية إلى أدوات لخدمة مشروع عسكري. فالموانئ التي يفترض أن تكون بوابات للتجارة والإمدادات الإنسانية لا ينبغي أن تستخدم لتأمين الصواريخ والمواد اللازمة لتصنيع الطائرات المسيرة، أو لتوفير متطلبات العمليات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما أن استمرار هذه الممارسات يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة الجهات التي تنتهكها. فالتعامل مع الاعتداءات الحوثية لا ينبغي أن يقتصر على توصيفها سياسياً، بل يتطلب إجراءات قانونية ومواقف عملية تضمن عدم الإفلات من المسؤولية، وتمنع استمرار استهداف المدنيين.

وتؤكد المملكة حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها ومنشآتها الحيوية، والتصدي لجميع الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويشمل ذلك التعامل مع منصات إطلاق الصواريخ ومصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا في تنفيذ هجماتها، بما يحول دون استمرار تعريض المدنيين للخطر. وتبقى حماية المدنيين وتحييد مصادر التهديد ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ركائز أساسية في مواجهة هذا التصعيد، فيما تظل مسؤولية المجتمع الدولي قائمة تجاه وقف الهجمات ومنع تحويل المنشآت المدنية إلى أدوات للصراع. فاستهداف المدن والمنشآت الحيوية لا يهدد أمن المملكة فحسب، بل يمس القواعد الدولية التي تحمي المدنيين وتصون استقرار المجتمعات في أوقات النزاعات.

التحالف يستهدف 60 هدف للمليشيا الحوثية في اربع محافظات يمنية