ظهور أزمة الطاقة في الخليج العربي بدأ فعليا في أوائل الثمانينيات الميلادية عام 1980 مع الحرب الإيرانية العراقية حين تحولت مياه وموانئ الخليج العربي إلى ساحة للحرب والضغوطات والمساومات السياسية، ثم برزت كأزمة خانقة في الحرب الاسرائيلية الإيرانية يونيو 2025 والحرب الأمريكية الإيرانية فبراير 2026 حيث فرضت واقعا جديدا على إمدادات الطاقة والبضائع وملاحة الركاب، إما بالتعطيل والتوقف تماما بما يعرف بأزمة مضيق هرمز، وقد كانت لدى المملكة خطة طموحة في ربط المناطق الإدارية الـ(13) منطقة ببعضها عبر سكك حديدية، ومد جسر بري من القطارات لربط البحر الأحمر، بالخليج العربي، ربط المدن والموانئ جدة والدمام عبر الرياض بسكة حديد، أيضا ربط مدن ساحل البحر الأحمر من تبوك شمالا إلى جازان جنوبا، كذلك ربط مدن ساحل الخليج من الخفجي شمالا حتى الاحساء جنوبا، وقطار مجلس التعاون الخليجي من الكويت حتى عمان، وقد تحققت بعض هذه المحطات حيث يعد أحد أهداف تحقيق رؤية السعودية 2030، لكن الحرب الأمريكية الإيرانية فبراير 2026 أعادت حسابات كثيرة ليست القطارات داخل المملكة فقط، بل حسابات التجارة الدولية إمدادات الطاقة والبضائع العالمية، فدخل العالم في أزمة طاقة وبضائع قد لا يسترد عافية في المنظور القريب.
لكن المملكة استمرّت في البحث عن حلول منذ عام الثمانينيات 1980 وهي تسعي للحلول عبر القطارات والطرق البرية لتحقيق نقل الركاب والبضائع، كان آخر الخطوات والإجراءات العملية:
اختتام الخطوط الحديدية السعودية «سار» مشاركتها في المعرض الدولي لتقنيات النقل «إنوترانس 2026» بالعاصمة الألمانية برلين (25 سبتمبر 2026 م واس)، التي شهدت توقيع عدد من العقود والاتفاقيات، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الزيارات الفنية والتقنية، في إطار جهود «سار» لتعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول والابتكارات العالمية.
وشهدت مشاركة «سار» توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية متخصصة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر، شملت تعزيز أسطول قطارات الركاب والشحن، وتحديث الأنظمة والبنية التحتية، وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة، جاءت على النحو التالي:
- نقل الركاب: وقعت «سار» اتفاقية تمويل مع الوكالة السويسرية لتأمين الصادرات (SERV)، وبنوك كيه إف دبليو آي بي إي إكس (KfW IPEX-Bank)، وكومرتسبانك (Commerzbank)، ويو بي إس سويسرا (UBS Switzerland)، لتمويل صفقة شراء (10) قطارات ركاب جديدة من شركة «ستادلر» السويسرية.
ويأتي شراء القطارات الجديدة امتدادًا للعقد الذي أبرمته «سار» مع شركة «ستادلر» عام 2024م لشراء وصيانة (10) قطارات ركاب حديثة، ليرتفع بذلك إجمالي القطارات المتعاقد عليها مع الشركة إلى (20) قطارًا.
- قطاع الشحن: وقعت «سار» عقدًا مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لشراء (33) قاطرة جديدة لقطارات الشحن.
- عقدًا آخر مع: شركة جرينبراير الأمريكية لتصنيع وتوريد (782) عربة شحن جديدة، بما يعزز قدرات أسطول الشحن ويدعم نمو سلاسل الإمداد المرتبطة به.
- عقدًا آخر مع: شركة ألستوم ترانسبورت الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني لأعمال الصيانة، بما يعزز جاهزية وموثوقية الأسطول واستدامة عملياته.
- توقيع عدد آخر من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات، شملت شركة هيتاشي ريل اليابانية وشركة أسترا جي التركية وغيرهما.
- لدعم القطاع الخاص المحلي، ورفع نسبة المحتوى المحلي لصناعة الخطوط الحديدية في المملكة: رعى الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية «سار» الدكتور بشار بن خالد المالك توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة استناد وكل من شركة Shenyang وشركة Knorr-Bremse، بهدف نقل التقنية والمعرفة، وتوطين تصنيع وصيانة مكونات أنظمة المكابح وقطع الغيار في المملكة، بما يعزز المحتوى المحلي ويدعم بناء القدرات الصناعية الوطنية.
ظهور أزمة الطاقة في الخليج العربي بدأ فعليا في أوائل الثمانينيات الميلادية عام 1980 مع الحرب الإيرانية العراقية حين تحولت مياه وموانئ الخليج العربي إلى ساحة للحرب والضغوطات والمساومات السياسية، ثم برزت كأزمة خانقة في الحرب الاسرائيلية الإيرانية يونيو 2025 والحرب الأمريكية الإيرانية فبراير 2026 حيث فرضت واقعا جديدا على إمدادات الطاقة والبضائع وملاحة الركاب، إما بالتعطيل والتوقف تماما بما يعرف بأزمة مضيق هرمز، وقد كانت لدى المملكة خطة طموحة في ربط المناطق الإدارية الـ(13) منطقة ببعضها عبر سكك حديدية، ومد جسر بري من القطارات لربط البحر الأحمر، بالخليج العربي، ربط المدن والموانئ جدة والدمام عبر الرياض بسكة حديد، أيضا ربط مدن ساحل البحر الأحمر من تبوك شمالا إلى جازان جنوبا، كذلك ربط مدن ساحل الخليج من الخفجي شمالا حتى الاحساء جنوبا، وقطار مجلس التعاون الخليجي من الكويت حتى عمان، وقد تحققت بعض هذه المحطات حيث يعد أحد أهداف تحقيق رؤية السعودية 2030، لكن الحرب الأمريكية الإيرانية فبراير 2026 أعادت حسابات كثيرة ليست القطارات داخل المملكة فقط، بل حسابات التجارة الدولية إمدادات الطاقة والبضائع العالمية، فدخل العالم في أزمة طاقة وبضائع قد لا يسترد عافية في المنظور القريب.
لكن المملكة استمرّت في البحث عن حلول منذ عام الثمانينيات 1980 وهي تسعي للحلول عبر القطارات والطرق البرية لتحقيق نقل الركاب والبضائع، كان آخر الخطوات والإجراءات العملية:
اختتام الخطوط الحديدية السعودية «سار» مشاركتها في المعرض الدولي لتقنيات النقل «إنوترانس 2026» بالعاصمة الألمانية برلين (25 سبتمبر 2026 م واس)، التي شهدت توقيع عدد من العقود والاتفاقيات، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب الزيارات الفنية والتقنية، في إطار جهود «سار» لتعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول والابتكارات العالمية.
وشهدت مشاركة «سار» توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية متخصصة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر، شملت تعزيز أسطول قطارات الركاب والشحن، وتحديث الأنظمة والبنية التحتية، وتقديم خدمات الدعم الفني والصيانة، جاءت على النحو التالي:
- نقل الركاب: وقعت «سار» اتفاقية تمويل مع الوكالة السويسرية لتأمين الصادرات (SERV)، وبنوك كيه إف دبليو آي بي إي إكس (KfW IPEX-Bank)، وكومرتسبانك (Commerzbank)، ويو بي إس سويسرا (UBS Switzerland)، لتمويل صفقة شراء (10) قطارات ركاب جديدة من شركة «ستادلر» السويسرية.
ويأتي شراء القطارات الجديدة امتدادًا للعقد الذي أبرمته «سار» مع شركة «ستادلر» عام 2024م لشراء وصيانة (10) قطارات ركاب حديثة، ليرتفع بذلك إجمالي القطارات المتعاقد عليها مع الشركة إلى (20) قطارًا.
- قطاع الشحن: وقعت «سار» عقدًا مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لشراء (33) قاطرة جديدة لقطارات الشحن.
- عقدًا آخر مع: شركة جرينبراير الأمريكية لتصنيع وتوريد (782) عربة شحن جديدة، بما يعزز قدرات أسطول الشحن ويدعم نمو سلاسل الإمداد المرتبطة به.
