يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي احتمالية توقيع عقوبات عليه خلال العام المقبل، في حال فشله في الاستئناف المقرر النظر فيه الشهر المقبل، بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن استئناف النادي ضد الحكم الذي خلص إلى تضخيمه وضعه المالي بصورة مصطنعة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدار تسع سنوات، من المقرر أن يُنظر فيه خلال منتصف كانون الأول المقبل.
وبحسب المصدر ذاته، قد تستمر جلسات الاستماع عدة أيام، في ظل تعقيد الملف وحجم المخالفات المالية محل التحقيق.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في القضية حكمها بشأن الاستئناف خلال العام الجديد، على أن يعقب ذلك تحديد العقوبات المحتملة في حال رفض استئناف مانشستر سيتي وتأييد النتائج السابقة.
وبذلك، يظل النادي الإنجليزي أمام مرحلة حاسمة في واحدة من أبرز القضايا المالية بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قد تحدد نتيجة الاستئناف والعقوبات اللاحقة تداعيات القضية على مستقبل النادي.
وظلت المواعيد الزمنية للإجراءات القانونية محاطة بسرية شديدة، بعدما أشارت بعض التقارير سابقًا إلى إمكانية الإعلان عن العقوبات قبل انتهاء عملية الاستئناف.
وفي حال رفض استئناف مانشستر سيتي، فإن لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز تمنح اللجنة المستقلة صلاحيات واسعة لفرض أي عقوبة تراها مناسبة، بدءًا من الغرامات المالية وخصم النقاط، وصولًا إلى الاستبعاد من المسابقة.
ولم يتضح بعد موعد بدء تنفيذ أي عقوبات محتملة، كما تظل العقوبات نفسها قابلة للاستئناف.
ورفض كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي التعليق على المواعيد المحددة لأي جلسات استماع قانونية مستقبلية، وفقًا للمصدر.
وكان حكم نشرته اللجنة المستقلة في أيلول الماضي قد أدان مانشستر سيتي في جميع الاتهامات الـ115 الموجهة إليه تقريبًا، باستثناء اتهام واحد، والتي وُجهت إلى النادي عام 2023.
وشملت الاتهامات إبرام صفقات رعاية، وإخفاء مصادر تمويل من مالك النادي، وانتهاك الحدود المالية للإنفاق التي تفرضها المسابقة.
